"مربّو الدجاج" يطالبون بتحقيق شفاف

مصدر الصورة

دخلت الوضعية التي يعيشها قطاع أعلاف الدواجن في المغرب منعطفاً جديداً من التوتر، مع تعبير الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم (ANPC) عن استغرابها الشديد “تعثر تموين الضيعات بالأعلاف المركبة”، مطالبة بـ”تحقيق شفاف وجدّي من السلطات الوصية لكشف الأسباب الحقيقية” وراء هذا الخصاص.

ويأتي هذا التحرك في ظرفية حساسة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد، في العادة، ذروة استهلاك اللحوم البيضاء بين فئات واسعة من المغاربة.

وتأتي هذه التطورات “في وقت يعاني المربون، ولا سيما الصغار منهم، من ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، رغم تراجع أسعار الكتاكيت إلى أقل من درهمين”، وفق ما أفاد به بلاغ أصدرته الجمعية اليوم السبت.

ووفق “المربّين” فإن تبريرات جمعية منتجي الأعلاف المركبة، التي عزَت النقص الحاصل إلى “القوة القاهرة” المتمثلة في سوء الأحوال الجوية وإغلاق الموانئ الرئيسية (الدار البيضاء والجرف الأصفر) “لما يزيد عن شهريْن”، ما أعاق تفريغ البواخر، تطرح “علامات استفهام كبرى” حول الوضعية.

وأشارت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ضمن بلاغها الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن “شركات الأعلاف كانت تؤكد دائماً توفرها على مخزون احتياطي يتجاوز ثلاثة أشهر كلما طُلب منها خفض الأسعار”، متسائلة في السياق ذاته عن كيفية تحول هذا “المخزون المطمئن” إلى “خصاص مفاجئ” يهدد استمرارية القطاع ويخنق المربين الصغار.

وفي هذا الصدد اعتبر التنظيم المهني نفسه أن “الوضع الحالي يشكل خطورة بالغة تستدعي تدخلاً فورياً من السلطات الوصية”، في تقديره، وتابع محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي، بحسبه، إلى “إفلاس المربين الصغار، الذين يجدون أنفسهم الضحية الأولى لهذا الاضطراب” ومستحضرا أيضا تهديد “ضرب الأمن الغذائي في قطاع حيوي” يعتبر من أهم الروافد الغذائية للمغاربة.

وبخصوص الانعكاس على السعر النهائي بالنسبة للمستهلك لم تُخف الجمعية احتمال أن يؤدي هذا الخصاص إلى “موجة غلاء جديدة يدفع ثمنها المواطن، بينما يستفيد منها لوبي القطاع وحده”، وفق توصيفها.

وطالبت الجمعية الوطنية لمُربي دجاج اللحم، في إفادة مقتضبة من رئيسها محمد أعبود، بـ”فتح تحقيق جدي وشفاف لكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الخصاص وترتيب المسؤوليات”.

وختمت الهيئة ذاتها بلاغها المتفاعل مع المستجدات الأخيرة لوضعية السوق بالتأكيد على احتفاظها بـ”الحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المربين وضمان توازن السوق الوطني”.