مددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب حالة “شلل المحاكم”، بإعلانها مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها.

كم قررت الجمعية الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية يوم الجمعة 6 فبراير 2026، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المحاماة وتعثر الحوار مع الحكومة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد اليوم السبت بالرباط، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق تقييم المستجدات المهنية، وتتبع مخرجات التواصل الذي أجراه رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة.

وسجل المكتب، في بلاغه، نجاح التوقف الشامل الذي دعت إليه الجمعية خلال المرحلة السابقة، بفضل التزام المحامين والمحاميات وانخراطهم في تنزيل الخطوات الاحتجاجية، معبرا عن تقديره العالي للحس المهني والمسؤولية التي أبان عنها أفراد المهنة.

وفي المقابل، عبرت الجمعية عن أسفها لعدم تسجيل أي تجاوب عملي من طرف الحكومة، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن فتح باب الحوار، مؤكدة أن هذه الوضعية دفعتها إلى مواصلة التصعيد دفاعا عن مطالبها المهنية والمؤسساتية.

وجدد مكتب الجمعية رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مطالبا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتكرس مبادئ الاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لمهنة الدفاع.

وشدد البلاغ على أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي اعتبارات فئوية أو مطلبية ضيقة، لتشمل الدفاع عن مهنة قوية ومستقلة، تضمن حقوق المتقاضين، وتسهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.

وفي إطار برنامجه الاحتجاجي، أعلن المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.

كما قررت الجمعية توجيه مراسلات رسمية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع في ظل الظرفية الراهنة.

ودعت هيئات المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مؤكدة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم، لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية في المرحلة المقبلة، وفق بلاغ الجمعية، تتوفر “العمق” على نسخة منه.

* صورة أرشيفية