توسيع الاستفادة من عقود التدريب

مصدر الصورة

تداول مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج.

ويندرج مشروع هذا القانون، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، “في إطار تفعل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 والذي وسع نطاق الاستفادة من عقود للتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل أيضا غير الحاصلين على شهادات”.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن النص يندرج كذلك في مسار “ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولا وإنصافا”.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر عينه، إلى “توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل”.

وأشار البلاغ سالف الذكر إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق، عقبها، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع، حسب الوثيقة، “في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية السامية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة؛ وذلك انسجاماً مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”.

كما يأتي هذا المشروع “في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري”.

وبيّن البلاغ أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بمونتريال في 25 شتنبر 2025، ومشروع القانون رقم 67.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.