أحال المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة بالرباط، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025، عشرين ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، تهم 13 جماعة ترابية وأربع مؤسسات عمومية ومرفقا من مرافق الدولة وشركة عمومية وجمعية.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الصادر اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، فإن أفعال هذه الإحالات تتعلق بالإدلاء بوثائق غير صحيحة في إطار طلبات عروض قصد نيل صفقات عمومية وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، وأداء مقابل أشغال غير منجزة وأخرى بكميات تفوق المنجزة فعليا، وأداء حوالات صورية، وتضمين صفقات عمومية لأشغال تندرج ضمن الالتزامات التعاقدية لشركات خاصة في إطار صفقات عمومية أخرى، والمبالغة في أثمان اقتناء خدمات وتوريدات في إطار طلبيات عمومية.

وأشار التقرير السنوي دائما إلى أن بعض الأفعال، التي تكتسي صبغة جنائية، تتمثل كذلك في استغلال السلطة للاستيلاء على جزء من الأجرة الشهرية لأشخاص في وضعية تبعية إدارية، والاستيلاء على أموال مستخلصة من مستفيدين من خدمات أشخاص القانون الخاص ومستغلين لمرافق عمومية، وتحصيل مبالغ مالية في غياب أي سند قانوني، وكذا استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.

ووفق المصدر نفسه، فإن ملفات تمت إحالتها ترتبط أفعالها بإلحاق ضرر بأجهزة عمومية حصل في إطارها مسؤولو الأجهزة المعنية على منافع شخصية غير مبررة؛ وذلك بالتنازل عن تحصيل أموال عمومية مستحقة لفائدة هذه الأجهزة، وإتمام عملية اقتناء عقار مثقل بتقييدات رهنية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي لصالح جهاز عمومي، وتفويت استغلال منشأة عمومية وتغيير تخصيصها بشكل غير قانوني، واستغلال شركات خاصة، بدون سند ودون مقابل، لمرافق عمومية وتحصيل مبالغ مالية من مرتفقيها.

ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل ارتبط جزء منها، وفق تقرير مجلس الحسابات، بمخالفة قوانين التعمير، لا سيما ذات الصلة بإصدار رخص غير قانونية وشواهد إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب الإعلان عن تسلم أشغال تهيئة تجزئات عقارية بالرغم من عدم وفاء أصحابها بالتزاماتهم المحددة في دفاتر التحملات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن العدد الإجمالي للملفات التي أحالتها النيابة العامة لدى المجلس على رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية نهاية شتنبر 2025، يصل إلى ما مجموعه 55 ملفا، والتي تمت إحالتها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وهي حاليا في طور البحث أو رائجة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.