استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، ما وصفته بالصمت المطبق الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية تجاه موظفيها، منددة باستمرار تأخر صرف المستحقات المالية العالقة، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية والمادية للأساتذة لأكثر من ثماني سنوات، وهو ما اعتبرته مؤشرا خطيرا على تراجع المكتسبات بقطاع التعليم في المغرب.

وأكدت الهيئة النقابية في بيانها الاستنكاري الصادر بالرباط بتاريخ 26 يناير 2026، أن هذا الوضع المتأزم يفضح بشكل جلي عجز الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن تدبير هذا الملف، مشددة على أن الادعاءات المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتي روجت لها الوزارة بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما هي إلا “زيف” وتضليل للرأي العام والشغيلة التعليمية على حد سواء.

وكشفت المركزية النقابية عن استيائها مما أسمته “التوظيف المشبوه” الذي ضرب في العمق حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية قارة، وأدى إلى القضاء على المكتسبات التاريخية للشغيلة، منتقدة في الوقت ذاته الجهات التي تروج لما وصفتها بـ “المعزوفة الوزارية” وتتخلى عن دورها المفترض في المرافعة عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم.

وأوضحت النقابة في متن بلاغها أن الاختلالات التدبيرية شملت أيضا هدر المال العام في مشروع “مدارس الريادة” الذي استنزف ميزانيات ضخمة دون نتائج ملموسة، بالإضافة إلى التلاعب بملف الدكاترة والتنصل من اتفاق إحداث إطار “أستاذ باحث”، فضلا عن رصد تأخير غير مبرر في صرف تعويضات الحراسة وتصحيح الامتحانات التي لا تعكس الجهد الحقيقي المبذول من طرف الأطر التربوية.

وشددت النقابة الوطنية للتعليم على أن هذه التراكمات المالية والإدارية ترافقت مع “مقاربة قمعية” تمثلت في استمرار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي بسجن العرجات 2 والمحاكمات التي يواجهها الكاتب الوطني ربيع الكرعي، معتبرة ذلك محاولة لتجريم الفعل النضالي، كما سجلت غياب التواصل من طرف المديريات الإقليمية وعلى رأسها مديرية تارودانت، وغياب الأمن داخل المؤسسات التعليمية مما يهدد سلامة الأطر التربوية.