باستثمارات تناهز 414 مليار درهم.. “AMDIE” تكشف عن حصيلة “استثنائية” وتسطر خارطة طريق 2026

عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يوم الاثنين 26 يناير 2026 بالرباط، اجتماع مجلس إدارتها برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية وحضور علي صديقي مدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وخصص هذا الاجتماع لعرض حصيلة إنجازات الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2025، ومناقشة خطة عمل سنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية الوكالة برسم السنة المقبلة.

وفي سياق يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وتزايد حدة التنافس الإقليمي والدولي على جذب الاستثمارات، تكشف حصيلة أداء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عن نتائج إيجابية تعكس نجاعة اختياراتها الاستراتيجية وحسن تنزيلها لمهامها. فقد أبانت الوكالة، خلال النصف الأول من سنة 2025، عن دينامية ملحوظة في الترويج للمغرب كوجهة استثمارية وتصديرية، مدعومة بمؤشرات إنجاز متقدمة ومشاريع استثمارية وازنة، ما يعزز موقعها كفاعل محوري في تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء نمو اقتصادي مستدام ومولد لفرص الشغل

ويندرج عمل الوكالة في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس التي تروم تعزيز دينامية التحول الاقتصادي والصناعي للمملكة، من خلال إصلاحات هيكلية طموحة تسهم في ترسيخ مكانة المغرب كمحور إقليمي للاستثمار ومنصة تنافسية للتصدير، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام ومولد لفرص الشغل.

مصدر الصورة

وتُعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة، وتتمثل مهمتها في الترويج للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير الصادرات المغربية. تلعب الوكالة دورا محوريا في جذب المستثمرين، استكشاف الفرص الاقتصادية دولياً، وتعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية.

وفي هذا السياق، نفذت الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2025 استراتيجية ترويجية موسعة، همت تنظيم 55 نشاطا ترويجيا على المستويين الوطني والدولي، شملت 17 سوقا، واستهدفت قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية. وأسهمت هذه الدينامية في تعزيز جاذبية العرض المغربي لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

ومع متم النصف الأول من السنة، سجلت الوكالة مؤشرات أداء إيجابية، إذ تجاوز معدل إنجاز الأهداف السنوية 90 في المائة، بما يعكس وتيرة متقدمة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في إحداث فرص الشغل.

وعلى صعيد الاستثمار، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين خلال الفترة نفسها، تمت خلالهما المصادقة على 64 مشروع اتفاقية استثمار وملحقاتها، عمومية وخاصة، في إطار نظام الدعم الأساسي. وبلغ الغلاف الاستثماري لهذه المشاريع نحو 55,1 مليار درهم، مع توقع إحداث 13114 منصب شغل مباشر.

كما اضطلعت الوكالة، في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، بدور محوري في دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية، التي أفضت إلى المصادقة على ما مجموعه 250 مشروعا في القطاعين العام والخاص، بحجم استثماري إجمالي ناهز 414 مليار درهم.

وفي إطار مواصلة الترويج للمملكة وإبراز مؤهلاتها التنافسية، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والرأسمال البشري، استقبلت الوكالة 56 زيارة لوفود دولية تمثل 19 بلدا. وشكلت قطاعات الطاقة والمعادن والبنيات التحتية وصناعة السيارات أبرز محركات هذه الزيارات، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بفرص الاستثمار في المغرب.

مصدر الصورة

أما في مجال دعم الصادرات، فقد عززت الوكالة آليات المواكبة عبر تفعيل برنامجي “Export Morocco Now” و“Export Morocco Women” بنظام الشباك المفتوح، ما مكن 182 شركة وتعاونية من الاستفادة من هذا الدعم في إطار توسيع حضورها بالأسواق الدولية.

وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، واصلت الوكالة تنفيذ برامج موجهة للجالية المغربية بالخارج، خاصة في فرنسا وهولندا وبلجيكا، حيث نظمت ستة أيام اقتصادية إلى جانب لقاءات وندوات موضوعاتية، بهدف التعريف بفرص الاستثمار بالمغرب وتعزيز مساهمة الجالية في الدينامية الاقتصادية الوطنية. كما شاركت كفاءات مغربية بالخارج في أربع ندوات ضمن مبادرات الترويج للمملكة، بما أسهم في تثمين خبراتهم وتعزيز الروابط العملية مع النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس إدارة الوكالة على التقرير السنوي للأنشطة برسم سنة 2024، وتقرير الرأي، وحصيلة النصف الأول من سنة 2025، إضافة إلى خطة عمل سنة 2026 ومشروع الميزانية المرتبط بها.

تضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال أنشطة الترويج والاستقطاب والمواكبة في مجالي الاستثمار والتصدير، كما تسهر على الترويج للمغرب على الصعيد الدولي عبر العلامة الوطنية للترويج الاقتصادي للمملكة.