طالبت نقابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بلقاء مع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل “تفادي أزمة عميقة” قد تضر القطاع.

وسارعت تنظيمات نقابية إلى إشهار “ورقة الاحتجاجات والإضرابات”، بعد غياب الحوار مع الوزارة بخصوص النظام الأساسي.

وقال عبد اللطيف أيت بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “بالنسبة للنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، طلبنا لقاء رسميا مع الوزارة، ولم يتم تحديد موعد محدد إلا بعد محاولات عديدة، إذ اتصل الوزير بالنقابة وأكد منح موعد في الأسابيع التالية؛ لكن حتى الآن لم يُحدد أي تاريخ رسمي للاجتماع النهائي”.

وأضاف أيت بلا، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الأساسي تم إنجازه بعد نقاش دام حوالي عامين ونصف العام، وتمت المراجعة النهائية بتاريخ 24 يناير 2025، مع الاتفاق على أن الوزارة ستناقش النص مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي والوظيفة العمومية”.

وأفاد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بأنه “لم يتم بعد تلقي أي رد رسمي بخصوص موقف هذه الوزارات من النص، ولا يوجد أي تأكيد بشأن ما إذا كان النظام الأساسي سيتم إصداره أم لا، خصوصا بعد صدور القانون الجديد في الصيف الماضي (غشت)”.

وتابع الفاعل النقابي سالف الذكر: “القانون الجديد، الذي أقره مجلس الأمناء، يمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة على الجامعات، بما فيها تقييم البرامج وإصدار التقارير لرئيس الحكومة؛ ما يؤثر على استقلالية الجامعات. كما أن القانون يفرض رسوما متفاوتة على الطلبة حسب الجامعة؛ ما يطرح قضية دستورية للحق في الدراسة”.

وأشار المتحدث عينه إلى “تعارض بعض بنود القانون التي تؤثر على النظام الأساسي للموظفين، خصوصًا المواد 84 و85″، مبينا أنه من حقهم طلب لقاء مع الوزير لتوضيح الوضع النهائي للنظام الأساسي، وإبلاغ الموظفين والمناضلين بالمستجدات، خصوصًا أن الوضع الحالي يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين.

الكبير الناصري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، أوضح أن “الوضع الحالي لا يشهد أي تقدم ملموس”، لافتا إلى أن نقابتهم “كان لها آخر لقاء رسمي مع الوزارة في يوليوز 2025، حيث تم تسليم المسودة الأولية للنظام الأساسي للنقابة لمراجعتها وإبداء الملاحظات؛ لكن منذ ذلك الحين لم يجر أي لقاء أو متابعة لمناقشة هذه الملاحظات”.

وأضاف الناصري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوضع الراهن يُظهر غياب أي تقدم على مستوى النقاش مع الحكومة أو البرلمان، إذ معظم النقاش حول النظام الأساسي اندمج ضمن القانون العام للتعليم العالي.

وتابع المتحدث: “النقابات الأخرى تميل إلى دعم الوزارة في مواقفها؛ وهو ما يضع النقابات الأكثر تمثيلية في وضع ضعف في التأثير على المفاوضات، ويجعل النظام الحالي يتحرك بشكل سلبي بدون أي إصلاح فعلي في 2026”.

وأشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى أن الانتخابات المقبلة قد تعيد تشكيل الحكومة ووزارة التعليم العالي؛ مما يعني أن أي جهود قائمة قد تضيع ويضطر المسؤولون النقابيون إلى البدء من جديد مع وزير جديد، وهو ما يعكس مشكلة عدم التنسيق بين النقابات المختلفة رغم المحاولات السابقة لتوحيد المواقف والمطالب، وفق تعبيره.