الحكومة تضع قطار “الإيجار الموسمي” على سكة القانون وتنهي زمن العشوائية بالقطاع

مصدر الصورة

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يشكل إحدى الركائز الأساسية في سلسلة القيم السياحية، وعنصرا محورياً في التجربة السياحية التي يعيشها الزائر بالمملكة، وذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي.

وأبرزت عمور في جوابها على سؤال البرلماني بخصوص “تنظيم الإيجار الموسمي”، أن قطاع السياحة، وبتعاون مع مختلف شركائه، باشر ورشا لإصلاح الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، تُوّج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، إلى جانب مراسيمه التطبيقية، وذلك بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هذا الإطار القانوني الجديد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السياحية، وضمان تنافسيتها، وجعل العرض السياحي الوطني منسجماً مع المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى تعزيز إشعاعه من خلال ملاءمة نظام التصنيف مع تطور متطلبات السياح، خصوصا في ما يتعلق بالجودة، وحفظ الصحة، والسلامة، والتنمية المستدامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون تم نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، تطرقت المسؤولة الحكومية إلى ورش إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار، حيث تم نشر القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم هذه المهنة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.21.80، الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار.

وأكدت أن هذا القانون يروم مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع السياحي، من خلال تحسين وتسهيل شروط ولوج وتسيير نشاط وكيل الأسفار، بالاعتماد على مبادئ من بينها تبسيط ورقمنة مسطرة منح الرخص. كما أقر نظاما لتوزيع الأسفار يتيح التأطير القانوني للفاعلين الجدد، ويساهم في الحد من انتشار الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه المهنة، عبر اعتماد نظام لتدرج الرخص حسب نوع النشاط والمسؤولية، سواء تعلق الأمر برخصة منظم موزع للأسفار أو رخصة موزع للأسفار.

وأبرز جواب الوزيرة أن القانون المذكور حدد في مادته الأولى الأنشطة التي تستوجب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، كما نص في مادته 31 على العقوبات المترتبة عن ممارسة هذه الأنشطة دون التوفر على الرخصة القانونية أو المساعدة على ذلك. كما تم إدماج عمليات توزيع الأسفار عن بعد وعبر شبكة الأنترنيت ضمن العمليات التي يقدمها وكلاء الأسفار.

وأكدت وزيرة السياحة على أهمية هذا الإطار القانوني في تنظيم مختلف أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، بما يضمن تأطير الممارسات المهنية والرفع من جودة العرض السياحي الوطني.