كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج بحثها الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عن تطور مجموعة من المؤشرات الفصلية والسنوية التي تعكس تصورات الأسر المغربية لظروف معيشتها ومحيطها خلال سنة 2025، شملت القدرة على الادخار، وأثمنة المواد الغذائية، بالإضافة إلى جودة الخدمات العمومية وحقوق الإنسان والبيئة.

بخصوص أثمنة المواد الغذائية، صرحت 91,7% من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025 بأن الأسعار عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) ومع نفس الفصل من سنة 2024 (ناقص 97,2 نقطة).

أما بشأن التوقعات المستقبلية للـ 12 شهرا المقبلة، تتوقع 75,0% من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مقابل 2,0% فقط تتوقع انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,0 نقطة، محققا تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 81,4 نقطة) ونفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 81,8 نقطة).

وعلى صعيد الخدمات العمومية، سجل البحث الوطني تطورات متباينة برسم سنة 2025، حيث برز تحسن ملحوظ في إحساس الأسر بجودة خدمات التعليم، إذ انتقل رصيد المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025، بعدما صرحت 25,6% من الأسر بتحسن هذا القطاع. وفي المقابل، لا تزال جودة خدمات الصحة تثير آراء أقل إيجابية، حيث صرحت 62,3% من الأسر بتدهورها، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة مقابل ناقص 48,8 نقطة المسجلة في السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، ورغم أن نصف الأسر المغربية تقريباً بنسبة 50,1% صرحت بتحسن جودتها، إلا أن الرصيد العام لهذا المؤشر سجل تراجعاً من 38,4 نقطة سنة 2024 إلى 30,6 نقطة سنة 2025. وبذات الوتيرة، سجلت التصورات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ووضعية حقوق الإنسان تراجعات طفيفة في أرصدتها، حيث استقر رصيد البيئة في 18,5 نقطة ورصيد حقوق الإنسان في 11,5 نقطة، مما يعكس تراجعاً في نسب التفاؤل مقارنة بمعطيات سنة 2024.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأرصدة يتم حسابها بناءً على الفرق بين نسب الأجوبة التي تعبر عن التحسن والأجوبة التي تعبر عن التدهور، حيث يعتمد التحليل بالأساس على تتبع تطور هذه الأرصدة عبر الزمن لقياس مدى ثقة الأسر في وضعيتها المالية الراهنة ومستقبل مستوى معيشتها العام والآفاق المرتبطة بالبطالة وفرص اقتناء السلع المستديمة.