الحكومة ترفع قيمة المنحة للتلاميذ والطلبة في مؤسسات التعليم العتيق

مصدر الصورة

تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 9 يوليوز 2008 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا “المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها”.

كما لفت المستند ذاته إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

يندرج مشروع هذا القانون، وفق البلاغ ذاته، “في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها”، كما يأتي “انسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وبين المستند ذاته أن “مشروع هذا القانون يهدف بالأساس إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

يأتي هذا المشروع، حسب المصدر سالف الذكر، “بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة”.

وذكر البلاغ أن “مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبريا في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 065.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.