الحكومة تصفي وكالة النباتات الطبية وترفع منح طلبة التعليم العتيق ومكافآت العاملين به

مصدر الصورة

صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 23 يناير 2026، على حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في أفق أن تتحول إلى مؤسسة جامعية، كما صادقت على الرفع من قيمة منح طلبة مؤسسات التعليم العتيق ومكافآت العاملين به.

وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادقت خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة.

ويندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها. كما يأتي انسجامًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهة أخرى صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي هذا المشروع لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه، بحسب تعبير البلاغ.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها.

وفي سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير العدل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.