استعدادا لرمضان.. لجان مختلطة تراقب الأسواق وتتصدى للغش بجهة البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر جيدة الإطلاع أن عمال العمالات والأقاليم أعطوا توجيهات صارمة بتفعيل لجان مختلطة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المواد الغذائية واستهلاكا مضاعفا للمنتجات الأساسية.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه اللجان تتكون من ممثلي الشرطة الإدارية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إلى جانب المصالح الاقتصادية وأقسام حفظ الصحة، حيث باشرت زيارات ميدانية واسعة شملت محلات البيع بالجملة والتقسيط، والأسواق النموذجية والشعبية، وكذا المستودعات ووحدات التخزين.

ووفق المعطيات التي توصلت بها العمق المغربي، فإن عمل هذه اللجان لا يقتصر فقط على المراقبة الشكلية، بل يشمل تقييما دقيقا للأسعار المعروضة ومدى احترامها لهوامش الربح القانونية، إضافة إلى التحقق من مصدر المنتجات الغذائية وشروط تخزينها ونقلها.

وتقوم اللجان بضبط المخالفات المرتبطة بعدم إشهار الأسعار، أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، أو تخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية، مع تحرير محاضر رسمية وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حق المخالفين.

وأكدت المصادر أن التدخلات الميدانية ستشمل المواد الغذائية الفاسدة أو غير المطابقة للمعايير الصحية، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والتوابل، إلى جانب بعض الخضر والفواكه التي سيتم عرضها في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.

وشددت المصادر ذاتها على أن مراقبة صلاحية المواد الغذائية تشكل أولوية قصوى، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بصحة المستهلك، خصوصا خلال شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة استهلاك اللحوم والأسماك ومختلف المنتجات الطازجة.

وتشمل هذه الحملات، حسب ما أكدته المصادر، محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومحلات بيع السمك، ومحلات التوابل، إضافة إلى باعة الخضر والفواكه، سواء في الأسواق المنظمة أو داخل الأحياء الشعبية، وذلك بهدف ضمان احترام شروط النظافة وجودة المنتجات المعروضة.

وتسعى السلطات من خلال هذه المقاربة إلى قطع الطريق أمام كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، أو استغلال الإقبال الرمضاني لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي السياق ذاته، أبرزت المصادر أن اللجان المختلطة تعمل على محاربة مظاهر الغش والمضاربات في الأسعار، عبر تتبع سلاسل التوزيع ورصد أي محاولات لاحتكار المواد الأساسية أو التلاعب بالأسعار بهدف رفعها بشكل غير مبرر.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار توجيهات مركزية تروم الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تموين منتظم وبأسعار معقولة، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وترى المصادر أن هذه الحملات تعكس توجها وقائيا أكثر منه زجريا، يهدف إلى تحسيس التجار بضرورة احترام القوانين وحماية المستهلك، قبل اللجوء إلى العقوبات، مع التأكيد على أن أي تهاون في صحة المواطنين أو قوتهم اليومي سيقابل بالحزم اللازم.