يُرتقب أن تصرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التعويض السنوي عن العمل في المناطق النائية لفائدة الأساتذة والأستاذات المزاولين بهذه المناطق بأثر رجعي ابتداء من شتنبر 2024؛ ما يعني صرف دفعتين اثنتين بعد انتهاء المسطرة القانونية اللازمة.

وحسب معطيات توفّرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا الملف موضوع اتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار القطاعي بين الجانبين. ويرتقب، إثر صدور القرار الوزاري المشترك المنظّم لتعويض العمل في المناطق النائية والصعبة البالغة قيمته 5 آلاف درهم سنويا، أن يتم صرف مستحقات الموسمين 2025/2024 و2026/2025 لفائدة الأساتذة والأستاذات المعنيين.

وبعد أن كشف مصدر عليم في 8 يناير الجاري انتهاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من الدراسة التي كانت باشرتها لتحديد المناطق المعنية بالتعويض المذكور، يرتقب أن تعرض الوزارة الوصية على القطاع المعايير والأقاليم المعنية في الاجتماع المقبل للجنة التقنية للحوار القطاعي، وفق عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي.

وأوضح اغميمط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عدم انعقاد اللجنة (منذ حوالي أسبوعين) راجع إلى أن النقابات التعليمية تؤكد على ضرورة تقديم أجوبة واضحة ودقيقة بشأن الملفات العالقة، من قبل الوزارة، لا أن يكون اللقاء لغرض الاجتماع فقط”.

وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي أن النقابات التعليمية “اتفقت على أن يُصرف تعويض المناطق النائية بأثر رجعي ابتداء من 24 شتنبر 2024 أي تاريخ انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024”.

وأكدّ الفاعل النقابي عينه أن “ذلك يعني صرف دفعتين من مستحقات الأساتذة المعنيين بهذا التعويض خاصتين بموسمي 2025/2024 و2026/2025″، مسجّلا أن “الصرف سوف يتم بعد صدور القرار المشترك بين وزيري التربية الوطنية ووزيرة الاقتصاد والمالية”.

ويرمي التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وهو أحد مكتسبات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، إلى زيادة جاذبية الأقاليم مترامية الأطراف وتحفيز الموارد البشرية المعنية خاصة في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجهها والتي تزداد تعقيدا خلال الاضطرابات الجوية.

وشددّ اغميمط على “ضرورة مرور الحكومة إلى السرعة القصوى في تنفيذ مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، خاصة أنه لم يعد تفصلها سوى أشهر قليلة للتحول إلى حكومة تصريف أعمال”.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن العديد من الملفات لا تزال عالقة، مُشيرا إلى التعويض التكميلي لكافة الفئات المعنية والتعويض عن الأعباء الإضافية لأساتذة المؤسسات التعليمية الرائدة وتأخر النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.

كما استحضر الفاعل النقابي نفسه، أيضا، تأخر التعويضات عن الرتب وملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وتعويضات المساعدين التربويين غير المفعلة منذ فاتح يناير 2024، إضافة إلى ملفات فئوية عديدة أخرى.