سلا.. إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة

مصدر الصورة

هبة بريس

شهدت مدينة سلا، اليوم الأربعاء، إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، خلال لقاء وُصف بالمميز والنوعي، ترأسته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وبحضور كل من شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وماريال ساندر، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.

ويهدف هذا البحث إلى تحيين المعطيات الوطنية وتوفير بيانات دقيقة تراعي البعد الترابي حول وضعية الإعاقة بالمغرب، من خلال تشخيص واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، ورصد طبيعة الحواجز التي تحد من مشاركتهم وإدماجهم الاجتماعي وتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وستُسهم نتائج البحث في إعداد خريطة وطنية جديدة للإعاقة مدعّمة بالإحصائيات والأرقام، تُعتمد مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات العمومية ومخططات التنمية الجهوية وبرامج التنمية الترابية المندمجة، بما من شأنه تعزيز العرض العمومي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكّل اللقاء محطةً هامة تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار تعاوني يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات وضمان نجاح تنفيذ هذا البحث الوطني.

وأكد المتدخلون على الأهمية القصوى لهذا البحث باعتباره أداة تشخيصية أساسية لرصد التحولات والتحديات الجديدة، وقياس أثر السياسات والبرامج المنفذة منذ البحث الوطني الثاني لسنة 2014، وكشف الفجوات القائمة على المستويين الوطني والترابي.

وسيمكن البحث عمليًا من قياس نسبة انتشار الإعاقة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقييم مدى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الأساسية وملاءمتها لخصوصياتهم، بما يدعم صياغة سياسات وبرامج تستجيب لاحتياجاتهم وتراعي الخصوصيات المحلية والجهوية.

ويُمثل هذا الحدث خطوة عملية كبرى في تفعيل النموذج التنموي الجديد والوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتسريعًا لتنزيل الالتزامات الحكومية ذات الصلة.

وعرف اللقاء حضورًا وازنًا لممثلين عن القطاعات الحكومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والمؤسسات العمومية والوطنية، والبرلمان بغرفتيه، والهيئات المنتخبة، والمنظمات الدولية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية.