رهان "المونديال" يبدأ من النظافة.. الداخلية تكشف خطة شاملة لتأهيل المراحيض العمومية

مصدر الصورة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الجماعات الترابية تضطلع بدور أساسي في توفير خدمة المراحيض العمومية، باعتبارها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في مجال حفظ الصحة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأوضح في جواب كتابي على سؤال وجهته البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، حول موضوع “إحداث المراحيض العمومية في المدن المغربية”، أن العديد من المراحيض العمومية تم إحداثها في إطار برامج التنمية المندمجة، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن.

وأشار الوزير إلى تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024. وقد شملت هذه البرامج إحداث مرافق صحية جديدة بمختلف الأحياء والمناطق السياحية، وفق معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.

وأضاف لفتيت أن العمل جار، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد برنامج عملي يهدف إلى تعميم هذه الخدمة على جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية، بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

ولفت وزير الداخلية إلى أن وزارته تشجع التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص من أجل تعميم المراحيض العمومية على مستوى المدن والنقاط السياحية، كما تعمل على إعداد تصور شامل ومستدام في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين، لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات المستقبلية التي ستشهدها المملكة.

وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية تحرص على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفير مرافق وتجهيزات صحية بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم والوقاية من الأمراض المعدية المتنقلة.

وفي سياق الاستعدادات لاحتضان التظاهرات الرياضية الإفريقية والدولية، أوضح الوزير أن الجماعات الترابية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تعمل على تعزيز بنية المرافق الصحية العمومية وفق رؤية تنموية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية والحفاظ على الصحة العامة، مبرزًا إنجاز عدد من المشاريع بعدة مدن مغربية.

وفي هذا الإطار، أفاد لفتيت أن مدينة مراكش شهدت توفير مراحيض عمومية بعدة مواقع استراتيجية، تشمل المزارات السياحية والأسواق والحدائق، مع برمجة مشروع متكامل لتأهيل وإنشاء مراحيض جديدة سنة 2024 بميزانية 7 ملايين درهم، وتخصيص 6 ملايين درهم إضافية سنة 2025 لتدبيرها.

كما تم التخطيط لتأهيل 44 مرحاضًا بكلفة 16 مليون درهم، وإنجاز أكثر من 20 مرفقًا صحيًا إضافيًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 مرحاضًا، مع دراسة تفويض تدبير هذا القطاع للخواص.

وبخصوص مدينة طنجة، أوضح الوزير أن عمالة طنجة-أصيلة خصصت غلافًا ماليًا يناهز 16 مليون درهم موزعًا على سنتي 2025 و2026، منها 10 ملايين درهم مبرمجة للسنة الأولى، لإنشاء مراحيض عمومية وفق معايير حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين والزوار وتراعي شروط الصحة والسلامة والجودة.

أما مدينة فاس، فقد تم إحداث 14 مرفقًا صحيًا عموميًا بالمناطق ذات الكثافة العالية، مع استمرار الأشغال لإنجاز 13 مرفقًا إضافيًا، إلى جانب برمجة شركة “فاس للتهيئة” لإنجاز 15 مرحاضًا من الجيل الجديد بمواصفات بيئية وعالمية، بهدف تحسين مستوى النظافة العمومية والخدمات المقدمة للساكنة.

وفي ما يخص الرباط وسلا وتمارة والهرهورة، أفاد لفتيت أنه في إطار المحور الثاني المتعلق بالبنيات التحتية وخدمات القرب ضمن البرنامج الممتد من 2022 إلى 2027، تم إدراج مشاريع لإحداث مراحيض عمومية حديثة بمختلف أحياء مدينة الرباط مع مراعاة طابعها العمراني، إلى جانب برمجة تجهيز المساحات العمومية والمآثر التاريخية ومحيط الشواطئ، خاصة بجماعتي الهرهورة والصخيرات. كما تم اقتراح إحداث 80 مرحاضًا ذكيًا و”دوشات” بمدينة سلا لتعزيز النظافة والوقاية الصحية.

وبالنسبة إلى مدينة أكادير، أشار وزير الداخلية إلى إنجاز خمسة مرافق صحية سياحية على مساحة 111 مترا مربعا، وأربعة مرافق أخرى بالمتنزهات على مساحة 371.24 مترا مربعا، مع توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات التنمية السياحية والنقل الحضري لإحداث مراحيض إضافية بالمحاور الكبرى وأقطاب المواصلات، بميزانية تناهز 6 ملايين درهم.

أما مدينة الدار البيضاء، فقد كشف لفتيت أن الجماعة أنجزت سنة 2024 المرحلة الأولى من مشروع تركيب 60 مرحاضًا عموميا بمواصفات حديثة، جرى توزيعها على الحدائق والساحات ذات الإقبال الكثيف، مع ضمان توزيع عادل بين المقاطعات الـ16.

وتتميز هذه المراحيض بمجانية الاستعمال، وتوفر ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الفصل بين الجنسين ضمانًا للخصوصية.