عمر المزين – كود//
أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن هاد المشروع عندو أهمية كبيرة، ماشي غير من الزاوية الاجتماعية والحقوقية والإنسانية، ولكن حتى من الجانب التنموي والإصلاحي، حيث غادي يساهم فتحسين صياغة وتنفيذ السياسات العمومية وتعزيز منظومة إنتاج المعلومة الإحصائية فالمغرب.
وأوضح بنموسى، فالكلمة ديالو بمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنجاز البحث الوطني حول الأشخاص فوضعيّة إعاقة، أن هاد البحث كيندرج فصُلب التوجهات الكبرى ديال المملكة، وكيجي منسجم مع رؤية الملك محمد السادس، اللي جعلات من الإدماج الاجتماعي، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ركائز أساسية فالمشروع المجتمعي المغربي، كما جا فدستور المملكة والالتزامات الدولية ديال المغرب، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص فوضعيّة إعاقة.
وأشار المندوب السامي أن المعطيات اللي خرجات من الإحصائيين العامين للسكان والسكنى ديال 2014 و2024 بينات أن وضعيّة الإعاقة مازال كتشكّل تحدي بنيوي، وكتحتاج مقاربات دقيقة ومتكاملة، مبرزاً أن نسبة انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني وصلات تقريباً لـ4,8 فالمية سنة 2024، مقابل حوالي 5,1 فالمية سنة 2014، مع تسجيل تفاوتات مجالية واضحة واختلافات كبيرة بين الوسط الحضري والقروي، الشي اللي كيعكس الطابع المركب والمتعدد الأبعاد ديال هاد الظاهرة.
وشدد على ضرورة الانتقال من قراءة رقمية عامة لتحليل أعمق للخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ديال الأشخاص فوضعيّة إعاقة، وكذا مدى استفادتهم من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، معتبراً أن هاد المعطيات كتشكّل مدخل أساسي لتحسين استهداف السياسات العمومية وتقييم الأثر ديالها.
وفهاد السياق، أعلن أن المندوبية السامية للتخطيط غادي تنشر فمطلع شهر أبريل 2026 التقرير الوطني حول الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، واللي غادي يتناول ضمن محاورو وضعية الأشخاص فوضعيّة إعاقة، وأوضاعهم الاقتصادية، وظروفهم الاجتماعية، باش يوفّر أرضية تحليلية قوية لتحسين فعالية السياسات والبرامج العمومية.
واعتبر أن إنجاز البحث الوطني حول الأشخاص فوضعيّة إعاقة كيشكّل أداة استراتيجية لإنتاج قاعدة معطيات محيّنة، دقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة، اللي غادي تدعم مجهودات التخطيط والتتبع والتقييم، وتخلّي من المعلومة الإحصائية رافعة حقيقية لبناء مغرب أكثر إدماجاً وعدالة.
وأكد كذلك أن الإحصاءات ولات اليوم مكوّن أساسي من مكونات الحكامة العمومية، وما بقاتش غير أداة تقنية، ولكن ولات رافعة استراتيجية للتخطيط وتقييم الأثر، مجدداً التزام المندوبية السامية للتخطيط بضمان جودة وموثوقية المعطيات الإحصائية وفق المعايير الدولية، والدعوة لتعزيز التعاون المؤسساتي فإطار شراكات مبنية على الثقة وتكامل الأدوار.
وختم المندوب السامي للتخطيط الكلمة ديالو بالتأكيد على التزام المندوبية بمواكبة جميع مراحل أجرأة مذكرة التفاهم، من الإعداد المنهجي لجمع المعطيات، مروراً بالتحليل والنشر والتثمين، بما يضمن الإنجاز الفعلي والناجع للبحث الوطني حول الأشخاص فوضعيّة إعاقة، وخدمة سياسات عمومية أكثر إنصافاً وشمولية.
المصدر:
كود