نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى ما وصفته بتنامي عمليات هدم بنايات وإفراغ مساكن ومحلات تجارية بعدد من المدن المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تُنفذ دون احترام مبدأ التناسب ودون توفير تعويضات عادلة أو بدائل مهنية وسكنية، ما يشكل مساسا بالحق في السكن والعمل والحقوق المكتسبة.

واستنكرت الفدرالية، في بلاغ لها، لجوء السلطات المحلية إلى الإخبارات الشفوية ومنح آجال زمنية ضيقة لإفراغ الساكنة، في ظروف مناخية قاسية وأحيانا في منتصف الموسم الدراسي، مسجلة أن عمليات الهدم طالت بنايات قديمة وأخرى حديثة غير مصنفة آيلة للسقوط، إضافة إلى أسواق ومحلات تجارية وأحياء ذات حمولة تاريخية وثقافية.

وحذرت الهيئة الحقوقية من تحويل بعض المشاريع العمومية إلى وسيلة للمساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية بدل أن تكون رافعة للتنمية، مشيرة إلى غياب الشفافية والمساطر الواضحة في ما يخص التعويض أو الإيواء، خاصة في حالات الترحيل والهدم التي عرفتها الدار البيضاء وبرشيد.

وطالبت الفدرالية بالوقف الفوري لعمليات الإفراغ القسري والهدم، وفتح قنوات تواصل شفافة مع الساكنة والتجار لشرح طبيعة المشاريع ومسطرة التعويض بشكل علني، مع توفير بدائل حقيقية أو إيواء مؤقت قبل أي تدخل ميداني.

ودعت المجالس المنتخبة والهيئات المدنية والحقوقية والسياسية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها والتعبئة الجماعية من أجل حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وضمان احترام كرامة المتضررين، والحفاظ على الموروث الثقافي والذاكرة الشعبية للأحياء التاريخية.

الدار البيضاء

المصدر: هبة بريس

الصفحة الرئيسية

مطالب حقوقية بتعويض المتضررين من هدم منازل بعدة مدن مغربية

أخبار ذات صلة

الاتحاد المغربي للشغل يتهم الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي ويُحذر من “سيبة اجتماعية”

وكالة الأنشطة اللوجستية تقدم الحصيلة وتكشف وتيرة الأشغال بجهة البيضاء

إقرأ أيضا

بين الابتكار والتتويج.. قمة التكنولوجيا الرياضية ترسم مستقبل "السبور تك" بالمغرب

مغاربة السنغال محرومون من مغادرة مساكنهم بسبب تصاعد الخطاب العدائي