قيوح: وتيرة الحوادث مقلقة في المغرب

مصدر الصورة

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “وتيرة حوادث السير تظل مقلقة، إذ نظل في مسار تصاعدي لا يبعث على الاطمئنان، ويبقى أصحاب الدراجات النارية الأكثر تعرضا للحوادث”.

وأوضح قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الجهود المبذولة تظل غير كافية، والتي شملت توزيع 50 ألف خوذة وتثبيت عدد من الرادارات”، لافتا إلى أنها “مجهودات غير كافية، في ظل الإلمام الكلي بالأسباب الواقفة هذه الوضعية الحالية”.

ولأجل تجاوز هذه الوضعية، أفاد وزير النقل واللوجستيك بوضع برنامج جديد للفترة ما بين 2026 و2030، يروم خفض حوادث السير بنسبة 50 في المائة، بخصوص نسبة لأرواح والجرحى، والتي تبلغ كلفتها 8,5 مليارات درهم.

وحسب الوزير ذاته، فإن “معالجة هذه الوضعية ترتبط أيضا بمجموعة من الإجراءات التي تشمل الجانب التكويني وكذا الزجري، فضلا عن النظر في مجموعة من القوانين”.

وزاد قيوح: “سيتم القيام بمجموعة من الإجراءات على المستوى الجهوي؛ لأن الضغط المسجل بجهة الداخلة وادي الذهب، على سبيل المثال، ليس مثل نظيره المسجّل بجهة الدار البيضاء سطات أو الرباط ـ سلا ـ القنيطرة..”.

النقل القروي والجبلي

أفاد عبد الصمد قيوح بأن وزارته تنكب، بتنسيق مع مجالس الجهات ووزارة الداخلية، على إجراء دراسة شاملة تروم دراسة “أحواض التنقل” للخروج بتصور بشأن النقل القروي بكل جهة.

وأكد وزير النقل واللوجستيك أن “هذه الدراسة تروم البحث في مدى التقاء هذا النوع من النقل مع سيارات الأجرة والطاكسيات والحافلات ومحطات النقل، لضبط منح الترخيص للفاعلين في هذا المجال، وبتحديد العدد اللازم منها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الرخص التي تُعطى في هذا الجانب تمر تحت إشراف العمال الذين يرأسون اللجان الإقليمية للنقل، حيث تُعطى هذه الرخص في أجل لا يتجاوز 15 يوما”، مفيدا بـ”منح ما يزيد عن 600 رخصة جديدة في الفترة الأخيرة؛ في حين دعم تغيير المركبات يمكن أن يصل إلى 200 ألف درهم”.

كما ركّز قيوح، مجيبا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، على “الحاجة إلى التمييز ما بين النقل القروي النشط في السهول وهوامش المدن وبين النقل الجبلي الموجود بمناطق مختلفة من الريف والأطلس الصغير وكذا الكبير”.

نقل العمال

شدّد وزير النقل واللوجستيك على أن “ممارسة النقل العمومي للأشخاص مؤطرة وخاضعة للضوابط القانونية الجاري بها العمل، حيث تستجيب الوزارة لمختلف الطلبات الواردة عليها في أقل من أسبوع”.

وأكد قيوح أيضا أن “المركبات الموجّهة لنقل العمال والعاملات الزراعيين تظل مركبات مرخصة ومخصصة للنقل الجماعي، وتخضع للمراقبة التقنية كل ستة أشهر للتحقق من وجودها في ظرفية جيدة، وفقا لنص مدونة السير على الطرق”.

وسجّل المسؤول ذاته “ضرورة تشجيع النقل لحساب الغير بالمغرب، الذي يجب أن يكون محترما للشروط الإنسانية، مثلما هو الحال بعدد من المناطق الصناعية والفلاحية، موازاة مع الاستجابة الإيجابية والسريعة لطلبات الترخيص المتوصل بها من لدن الوزارة”.

إلى ذلك، أفاد العضو في حكومة عزيز أخنوش بـ”بلوغ نسبة الرضا عن انتظام حركية قطارات “البراق” حاجز نسبة 87 في المائة، في مقابل نسبة رضا تصل إلى 75 في المائة بالنسبة لخطوط القطارات العادية.

وربط قيوح انتقادات المغاربة لتأخر القطارات بالأشغال التي تعرفها منظومة النقل السككي بالمغرب، والتي تشمل تطوير ممرات السكك الحديدية والقناطر، في مدة زمنية يرتقب أن تصل إلى 3 سنوات.