- الجامعي: مشروع قانون المحاماة "تحجير" على استقلال المهنة وتمهيد لـ "تغول" الرساميل الأجنبية (فيديو)
- سوريا.. الحكومة مصرة على إنفاذ القانون وأنباء عن عملية مركبة في الحسكة
- إضراب المحامين يعمّق الانقسام ويثير الجدل حول المسؤولية المهنية
- بريد بنك ينضم لبرنامج "DATA-TIKA" لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- “البيجيدي”: المغرب بحاجة لغرفة “فار” لإيقاف “الفراقشية” وتضارب المصالح والفساد بكل المجالات
- مديرية الأمن تنفي وفاة شخص مكلف بالحراسة خلال نهائي الكان
- أكادير تتجاوز 1.5 مليون سائح و6,3 مليون ليلة مبيت في 2025
- إشاعة وفاة رجل أمن مغربي تفضح الغياب التام لتواصل وزارة الصحة
- ليلة الشدادي.. حين فتحت سجون داعش باب الخوف من جديد
- تحليل: ما سبب هوس ترامب بجائزة نوبل للسلام وما المفارقة وراء ذلك؟
- بريطانيا ترد على ترامب: لن نتنازل أبداً عن أمننا القومي
- رينار يهاجم دياز: استخف بشعب المغرب
- تراجع التضخم وانتعاش الفلاحة يدفعان الاقتصاد المغربي نحو نمو أقوى
- مغاربة السينغال يدينون العنف والاستفزازات ويطالبون بحماية أمنهم وممتلكاتهم
- الميزانية التوقعية 2026: الفلاحة والاستثمار يقودان نمو الاقتصاد المغربي نحو تجاوز سقف 5%
- مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الادخار الوطني إلى 30,3% من الناتج الإجمالي بحلول 2026
- ارتفاع متوقع للطلب الداخلي بحوالي 5,7 في المائة خلال 2026
- مباحثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك
مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الادخار الوطني إلى 30,3% من الناتج الإجمالي بحلول 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يتحسن الادخار الوطني الإجمالي ليناهز حوالي 30,3 في المائة سنة 2026 بعد 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.
وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التحسن يأخد بعين الاعتبار صافي المداخيل الخارجية، والتي من المتوقع أن تستقر في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الادخار الداخلي سيتعزز ليصــل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ســنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026.
وتعزى هذه الدينامية إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، وإلى زيادة قيمة الاستهلاك النهائي الوطني ب 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي خلال سنتي 2025 و2026.
وبالموازاة مع ذلك، فإن معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيسـتقر في حــدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 ثـم 32,2 في المائة سنة 2026، ســيؤثر على مسـتوى الحاجيات التمويلية، التي ستتفاقم مقارنة بمستوى 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2024، لتصـل إلى 2,4 في المائة سنة 2025 قبل أن تتقلص إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
المصدر:
لكم
