أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن تحفظات قوية إزاء مشروع قانون المحاماة الجديد، منتقداً ما وصفه بغياب حوار جاد وشامل مع ممثلي المهنة، الأمر الذي حال، بحسبه، دون التوصل إلى توافق واسع من شأنه الارتقاء بمكانة المحاماة وتعزيز إصلاح منظومة العدالة في المغرب.

وقال بنعبد الله، خلال ندوة نظمها قطاع المحامين بالحزب، يوم الجمعة، تحت عنوان «مستقبل مهنة المحاماة في ظل المشروع 23.66»، إن حزب التقدم والاشتراكية منخرط باستمرار في مسار الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية، مشدداً على أن أي تشريع يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يعكس قيم الحرية ويصون مكانتها الدستورية ودورها المحوري داخل القضاء الوطني.

ودعا بنعبد الله إلى فتح قنوات تشاور حقيقية مع جمعية هيئات المحامين وسائر الفاعلين المهنيين، معتبراً أن مسار إعداد المشروع اتسم بحوار «ناقص وغير منتج»، ما أفضى إلى نص لا يرقى، حسب تعبيره، إلى مستوى تعزيز مكانة المحاماة كشريك أساسي في إصلاح منظومة العدالة.

وحذر المتحدث من أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تراجعية تمس مكتسبات تاريخية راكمتها المهنة عبر عقود، مؤكداً أن المحامي يشكل ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة، وأن أي مساس بحقوق الدفاع يمثل، على حد قوله، تقويضاً لأسس العدالة وسيادة القانون.

كما توقف بنعبد الله عند ما وصفها بنقاط قانونية تقنية وحساسة، لاسيما المواد التي قد تفتح المجال للمساس بالسر المهني وسرية التواصل بين المحامي وموكله، معتبراً هذه الضمانات «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، لما تمثله من جوهر الممارسة المهنية والحماية الضرورية لأداء مهام الدفاع.

وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحزب «الكتاب» القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة والترافع ضد ما اعتبره تراجعات تشريعية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، معلناً التزام حزبه بالدفاع عن استقلالية المهنة، ومعتبراً أن هذا المشروع يندرج ضمن سياق سياسي أوسع وصفه بـ«التراجع الديمقراطي» الذي طبع الأداء الحكومي في السنوات الأخيرة.

كما حث بنعبد الله الفاعلين السياسيين والمهنيين على التكتل في جبهة موحدة من أجل تصحيح المسار السياسي وضمان التفعيل الديمقراطي للدستور، مؤكداً أن حماية مهنة المحاماة تشكل، بحسب تعبيره، جزءاً لا يتجزأ من معركة صون الفضاءات الحقوقية وحماية الأدوار الحيوية لمكونات المجتمع.

يد.