عمر المزين – كود////
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، باللي المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية دخلات النيابة العامة فـ”مأزق حقيقي”، خصوصاً فملفات جرائم المال العام اللي مازال البحث التمهيدي ديالها جاري عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية التابعة لها.
وأضاف أن المادة 3 كتقيّد بشكل دقيق كيفية تحريك الأبحاث والمتابعات فجرائم المال العام، وهاد التقييد خلا الرأي العام يتساءل على مصير هاد الملفات: واش غادي توقف الشرطة القضائية الأبحاث ديالها؟، واش تقدر النيابة العامة تدير شي قرار فظل القيود اللي جات بها المادة 3؟، شنو المصير ديال الأبحاث اللي سالات قبل تفعيل هاد المادة؟.
كما ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام باللي الرأي العام دبا يتساءل على “شنو الوضع ديال الملفات اللي تحفات، ومن بعد خرجات فيها معطيات جديدة تقدر تبدّل قرار الحفظ؟”
وختم الغلوسي بالتأكيد على أن هاد الأسئلة وغيرها خاصها أجوبة قانونية واضحة، باش ما نطيحوش فحالة إنكار العدالة وتعطيل تطبيق القانون، خصوصاً فملفات مرتبطة بالمال العام اللي كتهم المجتمع كامل.
المصدر:
كود