أعلن فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد عن تنديده الشديد باستمرار متابعة 15 أستاذا وأستاذة، واعتقال الأستاذة نزهة مجدي من بينهم، وإصدار ما وصفها بـ “الأحكام القاسية” في حق الأستاذ ربيع الكرعي. وأكد الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه يتابع بقلق بالغ ما اعتبرها تطورات خطيرة في ملف الحراك التعليمي، مشيرا إلى نهج الدولة لـ “مقاربة انتقامية” ضد مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في محاولة لإخماد حراكهم السلمي.

واعتبر البيان أن متابعة الأساتذة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة ولا يمكن فهمها إلا في إطار تصفية حسابات سياسية ونقابية، واستنكر في السياق ذاته وبقوة الاعتقال “التعسفي” الذي طال الأستاذة نزهة مجدي وترحيلها إلى سجن العرجات بسلا، معتبرا إياها خطوة انتقامية تهدف إلى ترهيب المناضلين.

وأضاف المصدر ذاته أن استهداف الأستاذ ربيع الكرعي عبر الحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع الغرامة والتعويض، هو توظيف للقضاء كأداة لتصفية النضال الاجتماعي وقمع الأصوات الحرة. وحمل الحزب الدولة كامل المسؤولية عن هذه “الانتهاكات”، مؤكدا أن القمع لن يوقف الحراك التعليمي وأن النضال من أجل تعليم عمومي ديمقراطي سيستمر رغم كل محاولات الترهيب.

وطالب الحزب في ختام بيانه بالإفراج الفوري عن الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي، مجددا تضامنه المطلق واللامشروط معها ومع كافة الأساتذة المتابعين في هذا الملف. ودعا إلى إسقاط جميع المتابعات والتهم الملفقة والأحكام الصادرة في حق الأستاذ ربيع الكرعي، وإلى وقف المقاربة القمعية وفتح حوار جدي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.