صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 يناير، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO وبسن أحكام خاصة، وذلك بـ95 صوتا مقابل 40.

وفي كلمة تقديمية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص يندرج في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18 منه، ويهدف إلى ضمان التقائية مكونات AMO والانتقال نحو تدبير موحد.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على إسناد تدبير AMO الخاص بالقطاع العام، الذي كان يُدبّر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، بما يكرس توحيد التدبير على مستوى مؤسسة واحدة.

ويؤطر المشروع مرحلة انتقالية لضمان استمرارية الخدمات وحماية حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم. إذ يستمر العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال مدة تُحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار آلية الطرف الثالث المؤدي وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض. كما ينص المشروع على نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن تعميم AMO أبان عن عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، بالنظر إلى إمكانية استفادة أغلبهم من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال نقلهم تلقائيا إلى نظام أمو تضامن في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق. وينص المشروع كذلك على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26، وعلى تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقية تبرم بين CNSS والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

ويأتي هذا التصويت في إطار مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز حكامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر توحيد التدبير وتبسيط المساطر وتقوية النجاعة، بما يخدم التقائية المكونات واستدامة الخدمات وتحسين شروط ولوج المواطنين إلى التغطية الصحية.