أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وخصوصا المادتين 15 و18، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التكامل بين مكوناته.

وأوضح التهراوي خلال جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع العام من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، لتصبح بذلك أنظمة التأمين مدبرة من قبل هيئة واحدة، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق النظر في جميع القضايا المتعلقة بالأنظمة المعنية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى استمرار الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية لفترة تحدد بمرسوم، مع ضمان استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم، مؤكّدا نقل ودمج المستخدمين المعنيين بالقوة القانون وبصفة تلقائية ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

كما تناول الوزير مسألة التأمين الصحي للطلبة، موضحا أن معظم الطلبة أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو عبر الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن. كما ينص المشروع على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة بدلا من 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

ولفت التهراوي إلى نسخ أحكام القانون رقم 116، ونقل الأصول والخصوم والودائع المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، وضمان استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، وكذلك الطلبة الأجانب، بموجب اتفاقيات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.

في غضون ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط منظومة التأمين الصحي، تعزيز شموليتها وتكاملها، وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة.