فشلت مكونات المعارضة فجلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم، في إرجاع مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، بعد أن حسمت الأغلبية العددية التصويت لصالح مواصلة مناقشة النص، في جلسة تشريعية عرفت توتراً سياسياً حاداً وهجوماً مباشراً من نواب العدالة والتنمية على الحكومة، خصوصاً حزب التجمع الوطني للأحرار.

وخلال الجلسة، دفع نواب حزب العدالة والتنمية، مدعومين بباقي فرق المعارضة، في اتجاه توقيف المناقشة بدعوى “سطو تشريعي” وخروج الحكومة عن التوجيهات الملكية المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية. غير أن رهان الحزب على إحداث شرخ داخل صفوف الأغلبية سقط بالتصويت، حيث لم يحصل طلب الإرجاع سوى على 40 صوتاً، مقابل 95 نائباً عارضوه، ما كرس تماسك الأغلبية وفشل مناورة المعارضة داخل القاعة.

رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بووانو، قاد هجوماً سياسياً حاداً على الحكومة، متهماً إياها برفض جميع التعديلات بشكل “منهجي وجاف”، وبمصادرة صلاحيات البرلمان، خاصة بعد تحويل بعض المقتضيات التشريعية إلى نصوص تنظيمية. كما حذر من حذف “كنوبس” وما سماه فراغاً تشريعياً، وانتقد إلغاء نظام التغطية الصحية للطلبة والجمع بين مهام التأمين والعلاج، موجهاً سهام النقد بشكل مباشر للأغلبية التي يقودها الأحرار.

في المقابل، دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن المشروع، معتبراً أنه يندرج في تنزيل القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر إدماج “كنوبس” داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان استمرارية حقوق المؤمنين ونقل المستخدمين بقوة القانون. وأكد الوزير أن مراجعة نظام الطلبة تأتي في إطار توسيع الاستفادة عبر ذوي الحقوق أو نظام المتضامن، رافضاً اتهامات المعارضة بالتراجع عن المكتسبات.

وعرفت الجلسة مناوشات كلامية، خصوصا بين البرلماني عن البي جي دي مصطفى الابراهيمي، للي قال بلي الأحرار انتهى بعد استقالة اخنوش.

ياسمين لمغور، البرلمانية عن الأحرار ردات على البي جي دي بالقول :”اخنوش عطاكم درس فالديمقراطية ودار التداول فالحزب ونتوما عندكم رئيس فايت 75 عام ويمكن باغي يموت فالكرسي”.