كشف تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط باللي الاقتصاد الوطني كيترجح باش يكون بقى متأثر بالتباطؤ الحاد ديال الطلب الخارجي الموجّه للفروع الثانوية خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

لكن، حسب المندوبية، الأداء المزيان لصادرات الخدمات، اللي جا نتيجة تنظيم كأس أمم أفريقيا فشهر دجنبر، ساهم جزئيًا فالتخفيف من هاد المنحى الانكماشي. بحيث من المنتظر أن ارتفاع مصاريف الزوار يكون عطى دفعة إيجابية لنشاط قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل والخدمات الترفيهية.

فهاد السياق، كيتوقع أن حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات يكون سجّل نمو بـ5,3% خلال الفصل الرابع، من بعد ما كان 8,2% فالفصل اللي قبل. وبالموازاة مع هاد الشي، كيرجّح أن الواردات حتى هي عرفت توجّه نحو الاعتدال، الشي اللي ساهم فالتقليص من الأثر الكابح ديال التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي لـ-3,3 نقطة، عوض -4,3 نقطة اللي تسجلات فالفصل الثالث.

ورغم المحيط الخارجي اللي ما مستقرش، يضيف تقرير المندوبية، كيرجّح أن النشاط الاقتصادي حافظ على التوجه الإيجابي ديالو، وسجّل نمو بـ4% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوع بالأساس بصلابة المحركات الداخلية. بحيث من المنتظر يبقى طلب المقاولات قوي، خصوصًا فقطاع الخدمات، مستافد من تحسن النتائج المالية ديال الشركات وظروف التمويل المواتية للاستثمار الإنتاجي.

ومن جهة أخرى، كيتوقّع أن الإنفاق العمومي على البنيات التحتية يواصل الدعم ديالو للنشاط الاقتصادي، الشي اللي ساهم فارتفاع الاستثمار بنسبة 11,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2025. وبالنسبة لاستهلاك الأسر، فمن المرتقب يكون واصل التحسن بوتيرة 3,8% خلال نفس الفترة، مستافد من استمرار التدابير الجبائية لدعم القدرة الشرائية، وارتفاع الأجور، وتراجع الضغوط التضخمية.

فهاد الإطار، كتشير المعطيات إلى استمرار المنحى التنازلي للتضخم للفصل الثالث على التوالي، باش يستقر فحدود 0,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 2% فبداية السنة. وهاد الانخفاض كيعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.

ومن المحتمل يكون هاد الانخفاض الملحوظ فأسعار المواد الغذائية ناتج بالخصوص عن وفرة محصول زيت الزيتون الوطني، وتراجع أسعار اللحوم، إضافة لتحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية، اللي أدى لانخفاض أسعار استيراد الحبوب والقطاني. ومع ذلك، كيرجّح أن هاد التوجهات تكون تعرقلت جزئيًا بسبب استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والبن.

كما كيتوقّع أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة، ولو بوتيرة أبطأ من الفصل السابق (-1,1% بعد -3%)، يساهم فالحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، تحت تأثير تراجع الأسعار الدولية للبترول.

وبخصوص التضخم الكامن، اللي كيستثني الأسعار المقنّنة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فكيرجّح يكون واصل المسار التنازلي ديالو بوتيرة أسرع من معدل التضخم الإجمالي، باش يستقر فحدود -0,7% من بعد +0,7% فالفصل اللي قبل، مستافد من تراجع الضغوط على المكوّن الغذائي.