"التفتيش" يفضح تلاعب جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء في ملفات رخص الإصلاح

مصدر الصورة

كشفت معطيات واردة في تقارير ميدانية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أنجزت خلال مهام الفحص والتدقيق داخل جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، عن تورط مسؤولين جماعيين في اختلالات خطيرة تتعلق بتدبير رخص الإصلاح.

وأفادت المصادر ذاتها بأن “عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالجهة متورطون في اختلالات وتجاوزات جسيمة، ارتكتب خلال توليهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمساطر القانونية المؤطرة لنشاط التعمير”.

وأبرزت هذه التقارير أن عددا من رخص الإصلاح تم منحها بصيغ تشير صراحة إلى أن الأشغال موضوع الترخيص تتعلق بالبناء وليس بالإصلاح، وهو ما تؤكده كذلك مضامين طلبات الترخيص نفسها، إضافة إلى استخلاص الرسوم المطبقة على عمليات البناء بشأنها، في تناقض واضح مع طبيعة الرخص الممنوحة.

وقد عززت لجنة التدقيق هذه المعطيات من خلال زيارات ميدانية لبعض الأوراش، حيث تبين أن الأشغال المنجزة تندرج في إطار البناء الجديد وليس مجرد إصلاحات.

وسجل التقرير أيضا تورط لجنة المعاينة، التي تضم ممثلا عن الجماعة، في منح موافقتها على ملفات لا تستوفي شروط الإصلاح، رغم وضوح كون الأشغال موضوع الطلب تتعلق بالبناء.

ومن بين الخروقات المسجلة كذلك، تسليم رخص إصلاح دون الإدلاء بالوثائق الأساسية المنصوص عليها قانونا، من قبيل التصميم المرخص، شهادة الملكية، شهادة المتانة، أو رخصة السكن، وهو ما يشكل خرقا صريحا للمساطر الإدارية، ويفتح الباب أمام استغلال غير قانوني لهذه الرخص.

ولم تقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ تم تسجيل منح رخص إصلاح لأصحاب محلات ومستودعات دون الإدلاء بالرخص الاقتصادية للاستغلال.

وشددت المصادر على أنه “تم منح رخص أخرى بناء على عقود كراء أو بيع عرفية غير موثقة، بل وحتى اعتماد شواهد ملكية على الشياع، في تجاهل واضح لمقتضيات التعمير التي تشترط وضوح الوضعية القانونية للعقار.