سارة خضار المعروفة بـ”العلبة السوداء” ديال النائبين البرلمانيين السابقين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري اللي كيدوزو عقوبات سالبة للحرية بسبب تورطهما فقضايا فساد مالي، باغية ترجع للتدبير والتسيير وخا هادشي لي داز عليها.

وحسب المصادر ديال “كود”، فإن خضار مشات حطات عن طريق دفاعها دعوى أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس في مواجهة مقاطعة سايس، وكتطعن فيها فقرار ديال إقالتها كعضو من المقاطعة اللي كانت مكلفة فيها بمجال البناء وكانت هي نائبة الرئيس.

دبا القضاء الإداري، حسب مصادرنا، غادي يبدا بتاريخ 15 يناير الجاري يبث فهاد الدعوى القضائية اللي تحطات بداية هاد السيمانة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس قد قررت تبرئة صارة خضار اللي كانت هربانة خارج التراب الوطني بعد تورطها في قضايا فساد مع البرلماني السابق البوصيري، حيث كانت تواجه تهم “المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”.

وسارع الوكيل العام للملك، حسب مصادر “كود”، إلى الطعن بالنقض في هذا القرار الاستئنافي، معتبرا أنه جانب الصواب، وينتظر أن يعرض الملف على محكمة النقض.

جاءت تبرئة سارة بعدما تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاتها السابقة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حينما صرح أن سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

وخلال المواجهة التي أجرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، بين سارة والبرلماني السابق البوصيري تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة التي ورط فيها خضار في جرائم معاقب عليها قانونا، وكانت من وراء فرارها خارج التراب الوطني.

كما أوضح البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي أن محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي سبق أن وقع عليها وتتضمن اتهامات لسارة خضار لم يقرأها، نافيا بشكل قاطع أن تكون سارة كانت تتلقى رشاوى بصفته نائبة رئيس مقاطعة سايس مكلف بقطاع التعمير.

وكان البوصيري قد كشف أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

كما أكد أن سارة كانت تتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة، في مقابل ترفض هذه الأخيرة منح الرخص للأشخاص الذين يرفضون أداء تلك الرشاوى.