كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، أن المغرب يستعد لإطلاق خارطة الذكاء الاصطناعي “Maroc IA 2030″، التي سوف ترتكز على إحداث شبكة من معاهد “الجزري” كمسرّع لتفعيل ذكاء الآلة.

وقالت السغروشني، للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، “بناء على مخرجات المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي”، التي نظمت في يوليوز 2025 بالمغرب، “سيتم يوم الاثنين المقبل الإعلان عن خارطة الذكاء الاصطناعي Maroc IA 2030، والتي ترتكز على إحداث شبكة مراكز التميز، معاهد “الجزري”.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهذا الخصوص، أنه “سيتم إطلاق منصة التميز “نواة” لمعاهد “الجزري”، والتي ستتولى مهمة الحكامة والتنسيق مع المعاهد الجهوية”، موضحة أنها “ستعمل على تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعليم في هذا المجال”.

وذكرت المسؤولة الحكومية عينها بأن المغرب “حقق تقدما بـ14 نقطة في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي في سنة 2025، ليرتقي إلى المرتبة الـ87 عالميا، والمرتبة الثامنة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما أشارت السغروشني إلى “إحداث الوزارة مديرية عامة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تعنى بوضع السياسة العمومية في هذا المجال”.

واستحضرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أيضا “إطلاق قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تزامنا مع الدورة الثمانين للجمعية للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر 2025”.

وتابعت المتحدثة عينها بأن هذا القطب: “سيشكل منصة رقمية مرجعية لابتكار وتطوير حلول رقمية مستدامة في مجالات متعددة، من بينها: التكنولوجيا الصحية والطاقات المتجددة والتعليم الرقمي والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية”.

التمثيليات الإدارية

عند بسط حصيلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، لفتت أمل الفلاح السغروشني الانتباه إلى أنه “تمّ إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلّقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية بتنسيق مع القطاعات المعنية، حيث تمّ عرض هذه المشاريع على مسطرة المصادقة”.

ويتعلّق الأمر، وفق الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “بالمديريات الجهوية المشتركة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، والمديريات الجهوية المشتركة للتجارة والإنتاج الصناعي الاستخراجي والإدماج الاقتصادي”.

وأضافت المسؤولة الحكومية: “كذلك يتم العمل مع القطاعات الوزارية المعنية على إحداث باقي التمثيليات الجهوية القطاعية والمشتركة التالية؛ مديرية التجهيز والنقل والماء واللوجيستيك، مديرية المالية، مديرية الصيد البحري، مديرية إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.

كما جرى، وفق الوزيرة المنتدبة، “إعداد مشروع مرسوم بشأن قواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي تمّ وضعه في مسطرة المصادقة”، و”مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.681 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، وضع أيضا في مسطرة المصادقة”.

وذكّرت السغروشني بإحداث “إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية سنة 2018، وتعيين الكتاب العامين للشؤون الجهوية من طرف وزارة الداخلية ابتداء من سنة 2021، مع تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلّق بالتعيين في المناصب العليا من أجل إضافة منصب رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية والمشتركة”.