دقت “المعارضة الاتحادية” ب مجلس النواب ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ “تهديد وشيك” يتربص بسلامة المواطنين في مدينة السعيدية، وذلك على خلفية اختلالات بنيوية خطيرة شابت مشروعا لبناء عمارة سكنية، وسط مطالب بتدخل عاجل لتنفيذ قرار الهدم قبل حدوث “كارثة إنسانية”.

وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر أعنان إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت الوثيقة عن وجود “خروقات جسيمة واختلالات بنيوية ” بورش بناء عمارة سكنية بتجزئة “تريفة 2” (الشطر الثاني) بمدينة السعيدية.

وحسب ذات المصدر، فإن لجنة مختلطة كانت قد عاينت الورش بتاريخ 25 نونبر 2022، وخلصت إلى وجود تجاوزات تقنية لا تقبل الجدل، شملت عدم احترام التصميم المرخص له، إجراء تغييرات داخلية على الشقق دون تراخيص قانونية، غياب وثائق تقنية أساسية داخل الورش، مع تسجيل اختلالات خطيرة في الأشغال الخرسانية (الأعمدة الأفقية والعمودية)، مما يضع علامات استفهام كبرى حول السلامة الإنشائية للمبنى.

وأكدت المراسلة البرلمانية أن خبرة تقنية أجراها مختبر مختص أكدت وجود “خطر وشيك لانهيار البناية”، مما يشكل تهديداً مباشراً ليس فقط على الورش، بل على سلامة الجيران والمارة في منطقة سياحية حيوية.

والمثير للاستغراب، حسب نص السؤال، هو أن صاحب المشروع نفسه، وإدراكاً منه لخطورة الوضع، تقدم بعدة طلبات للجهات المختصة لإصدار قرار الهدم تفادياً لوقوع فاجعة، إلا أن هذه الطلبات “ظلت دون تفاعل فعلي أو قرارات حاسمة” رغم وجود محاضر رسمية تثبت جسامة الخطر.

النائب عمر أعنان وضع الوزيرة أمام مسؤولياتها، متسائلاً عن أسباب التأخر في اتخاذ قرار الهدم أو أي إجراء وقائي رغم التقارير التي تحذر من الانهيار؛ التدابير الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الأرواح وتفادي الكارثة؛ ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق المقصرين في مراقبة وتتبع هذا الورش.

ويفتح هذا الملف من جديد نقاشاً واسعاً حول نجاعة آليات المراقبة والزجر في مجال التعمير، خاصة في المناطق الحضرية والسياحية التي تشهد طفرة عمرانية، ومدى قدرة السلطات المختصة على التدخل الاستباقي قبل فوات الأوان.