الصناعة ترفع استهلاك الكهرباء في 2024.. والمغرب يقترب من تجاوز عتبة 52% من الطاقة النظيفة

مصدر الصورة

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2024 عن تسجيل تطور لافت في مؤشرات قطاع الكهرباء بالمغرب، في سياق مواصلة المملكة تعزيز سيادتها الطاقية والرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الوطني.

ووفق معطيات التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، بلغت القدرة الإجمالية المنشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية مع نهاية سنة 2024 ما مجموعه 12.017 ميغاواط، محققة نمواً بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعكس هذا التطور دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة إضافية بلغت 817.3 ميغاواط.

وساهم هذا التوسع، إلى جانب إخراج محطة القنيطرة البخارية العاملة بالفيول من الخدمة، في تعزيز الطابع “الأخضر” للمزيج الكهربائي الوطني، حيث ارتفعت حصة الطاقات المتجددة، المتمثلة في الريحية والشمسية والكهرومائية، إلى حوالي 45 في المائة من إجمالي القدرة المركبة. ويقرب هذا الرقم المغرب من هدفه الاستراتيجي المعلن، والمتمثل في تجاوز عتبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة بحلول سنة 2030.

على مستوى الإنتاج، سجلت الحسابات الوطنية للطاقة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2024، ليبلغ إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء نحو 43.713 غيغاواط ساعة. ورغم هذا التطور الإيجابي، لا يزال الفحم المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بالمغرب، مساهما بحوالي 60 في المائة من إجمالي الإنتاج.

في المقابل، واصلت الطاقات المتجددة تعزيز حضورها، حيث سجلت الطاقة الريحية نموا لافتا، لتصل مساهمتها إلى 21 في المائة من الإنتاج الوطني، تليها الطاقة الشمسية، ثم الغاز الطبيعي. ويعكس هذا التطور نتائج الاستثمارات المتراكمة في محطات الرياح والمشاريع الشمسية، خصوصا في إطار الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية.

وبالتوازي مع ارتفاع الإنتاج، واصل الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية منحاه التصاعدي، مدفوعا بالنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، وارتفاع الاستهلاك الصناعي والمنزلي. وسجلت القدرة القصوى المطلوبة رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليوز 2024، حيث بلغت 7.580 ميغاواط، بزيادة قدرها 2.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

ويبرز هذا الارتفاع التحديات المرتبطة بتأمين التوازن بين العرض والطلب، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، ما يستدعي تسريع وتيرة الاستثمار في قدرات الإنتاج والتخزين، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، عن اعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية الهيكلية خلال سنة 2024، تروم تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء. ومن أبرز هذه القرارات تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي عرفت انخفاضاً بنسبة 38 في المائة مقارنة بالتعريفة السابقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الكلفة على المستثمرين، خصوصا مطوري مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز تنافسية السوق الحرة للكهرباء، بما ينسجم مع توجهات تحرير القطاع وتشجيع المبادرات الخاصة.

كما صادقت الهيئة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، محددة إياها في 7.236 ميغاواط. وتوفر هذه الخطوة رؤية أوضح للمستثمرين والمطورين الخواص بخصوص إمكانيات الربط بالشبكة والمناطق الأكثر ملاءمة لإنجاز مشاريع جديدة، ما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل عقلاني وفعال.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الكهرباء بالمغرب مقبل على مرحلة جديدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقوم على توسيع مجال الضبط ليشمل الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر. وينتظر- حسب تقرير هيئة بطة الكهرباء- أن يلعب الغاز الطبيعي دورا انتقاليا في المزيج الطاقي، من خلال دعم مرونة المنظومة الكهربائية وتقليص الانبعاثات مقارنة بالفحم.

أما الهيدروجين الأخضر، فيُعوّل عليه كرافعة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة الطاقية المستقبلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو للتصدير نحو الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية.

ويخلص التقرير إلى أن الدينامية المسجلة في قطاع الكهرباء تعكس تقدماً ملموساً في مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، غير أنها تبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز الحكامة التنظيمية، وتطوير حلول التخزين والربط الإقليمي.

وسجل تقري هيئة ضبط الكهرباء، أنه في ظل التحديات المناخية وتقلبات الأسواق الطاقية الدولية، يراهن المغرب على هذه “البانوراما” الطاقية المتكاملة لضمان أمن الإمدادات، وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، وترسيخ سيادته الطاقية على المدى المتوسط والبعيد.