التهراوي يعلن "طفرة" استشفائية وتراجعا لافتا في وفيات الأمهات والأطفال بالمناطق القروية

مصدر الصورة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تعزيز صحة النساء والأطفال، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، يشكل أولوية وطنية قصوى ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة متكاملة ترتكز على تقريب الرعاية الصحية الأولية وتحسين التكفل وضمان استمرارية الخدمات. وشدد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين على أن تعزيز العرض الصحي الجامعي وتوسيع التغطية المجالية للعلاجات المتقدمة يمثل ركيزة أساسية للإصلاح المنشود الذي يستهدف تحقيق العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة.

وأوضح التهراوي أن الوزارة باشرت برنامجا وطنيا ضخما لإعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي حضري وقروي، حيث تم تخصيص حوالي 65 بالمئة منها للعالم القروي، لافتا إلى أن عدد المراكز التي تم تأهيلها أو بلغت مراحل متقدمة من التأهيل تجاوز 1200 مركز، ما يمثل 60 بالمئة من المراكز القروية المستهدفة. وكشف المصدر أن هذه العمليات تهدف بشكل أساسي إلى تزويد المؤسسات بالتجهيزات الطبية الضرورية وتحسين ظروف الاستقبال، مع التركيز على المراكز الصحية من المستوى الثاني التي توفر خدمات التوليد الأساسية والاستعجالية لضمان رعاية قريبة من المواطنين.

وأشار الوزير إلى إطلاق خدمات مراكز صحية قروية جديدة من المستوى الثاني في جماعات أيت أعتاب وواويزغت وأيت تمليل بإقليم أزيلال، حيث تم تخصيص فضاءات متكاملة للتكفل بالولادة مجهزة بمعدات حديثة تضمن شروط السلامة والجودة. وحسب ما أورده التهراوي، فإن هذه التجربة النموذجية سيتم تعميمها تدريجيا على باقي المناطق القروية خلال المرحلة الثانية من البرنامج الوطني، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقوية أقسام التوليد وطب الأطفال وضمان استمرارية الخدمات من خلال تفعيل نظام الحراسة والإلزامية بكافة المؤسسات الصحية.

وأضاف التهراوي أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتتبع حالات الحمل والولادة داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والتكفل بالحالات الخطيرة، معتبرا أن المنصة الوطنية لتتبع وفيات الأمهات مكنت من التبليغ الفوري عن الحالات وتحليل أسبابها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأوضح المسؤول ذاته أن الجهود تشمل أيضا تقريب الخدمات بالمناطق النائية عبر تعبئة الوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم القوافل الطبية، بالإضافة إلى إطلاق عمليات رعاية السنوية لمواجهة موجات البرد في القرى والمناطق الجبلية الوعرة.

وتابع الوزير استعراض المؤشرات الصحية الوطنية التي بدأت تعكس فعالية هذه الإجراءات الميدانية، حيث سجلت وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفاضا بنسبة 27 بالمئة، وتراجعت وفيات الرضع بنسبة 38 بالمئة بين عامي 2011 و2018. ووفقا للمصدر، فقد انخفضت وفيات حديثي الولادة إلى 13.56 لكل ألف ولادة حية بنسبة تراجع بلغت 38 بالمئة مقارنة بسنة 2011، بينما سجلت وفيات الأمهات انخفاضا بنسبة 35 بالمئة بين سنتي 2009 و2016، مما يؤكد نجاعة التوجه نحو منظومة صحية مستدامة وأكثر عدلا.

وأعلن التهراوي عن تقدم كبير في تنفيذ مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية باعتبارها مؤسسات مرجعية للعلاج والتكوين والبحث العلمي، حيث تم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير في نونبر 2025 بطاقة 867 سريرا. وحسب المصدر، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في مستشفى العيون الجامعي 85 بالمئة مع توقع استكماله في بداية 2026 بطاقة 500 سرير، بينما حقق مشروع مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط نسبة إنجاز وصلت إلى 65 بالمئة، ومن المستهدف إنهاء أشغاله في يونيو 2026 بطاقة استيعابية تبلغ 1044 سريرا.

وكشف الوزير عن مشروعات استراتيجية أخرى قيد الإنجاز تشمل توسعة مركز كلميم وتحويله لمستشفى جامعي بطاقة 376 سريرا بحلول دجنبر 2027، إضافة إلى بلوغ أشغال الحفر بمستشفى الرشيدية الجامعي نسبة 15 بالمئة. وأوضح المصدر أن مشروع المستشفى الجامعي ببني ملال، الذي تبلغ طاقته 520 سريرا، شهد تقدما في أشغال الحفر بنسبة 75 بالمئة مع موعد استلام مرتقب في دجنبر 2027، مؤكدا أن هذه المنشآت ستساهم في تخفيف الضغط عن المراكز الحالية وتحقيق الإنصاف المجالي في الولوج للعلاجات التخصصية المتقدمة.

وأكد التهراوي أن هذه المراكز الاستشفائية الجامعية تمثل ركائز أساسية في سياسة الوزارة لتطوير البحث الطبي وتوفير فضاءات متقدمة للتكوين المستمر للأطر الصحية. وشدد الوزير على أن الهدف الأسمى من هذه الاستثمارات الكبرى هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية المجالية بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، ويضمن ولوجهم إلى علاجات متطورة في مؤسسات مرجعية قريبة من مقرات سكنهم.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن جهود الوزارة تشمل استجابات ميدانية عاجلة لإنقاذ الأرواح، مستشهدا بالتدخل المشترك الذي تم مؤخرا لإجلاء امرأة في وضعية حرجة عبر مروحية عسكرية من دوار أيت عبدي إلى مستشفى بني ملال عقب مضاعفات ما بعد الولادة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التدخل جاء تجسيدا لفعالية المنصة الوطنية لتتبع وفيات الأمهات، مما يعكس الالتزام الحكومي الراسخ بجعل المستشفيات والمراكز الصحية فضاء للعلاج الكريم والفعال في كافة ربوع المملكة المغربية.