أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، حسب مصدر ” هبة بريس” أحكامها في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي هزت تدبير الشأن المحلي بإقليم وجدة.
وقضت المحكمة بإدانة رئيس جماعة عين بني مطهر المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، حسب ذات المصدر، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعماله. كما أصدرت المحكمة أحكامًا مماثلة في حق عدد من الموظفين والمهندسين بالجماعة، الذين توبعوا بتهم التزوير والارتشاء، وقضت في حقهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتعود فصول القضية إلى شهر نونبر الماضي، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، أبحاثًا معمقة شملت رئيس الجماعة وشقيقه وعددًا من الموظفين والمهندسين، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالارتشاء، وتبديد المال العام، وتلقي منافع غير مشروعة، والمشاركة في التزوير.
وكشفت التحريات عن معطيات دقيقة تفيد باستفادة رئيس الجماعة وأفراد من عائلته من شقة فاخرة بمنتجع السعيدية، في إطار صفقة مشبوهة ترتب عنها تفويت قطعتين أرضيتين تابعتين للملك الجماعي لفائدة رئيس سابق لجهة من جهات المملكة، بثمن تفضيلي بعيد عن القيمة الحقيقية للسوق.
كما ثبت تورط رئيس الجماعة في الضغط على رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات من أجل المصادقة على عقود تنازل مزورة، دون تسجيلها بالسجلات القانونية المعتمدة، في خرق سافر للمساطر الجاري بها العمل.
وأسفرت هذه الخروقات عن تفويت قطعتين أرضيتين، الأولى مساحتها تفوق 3 هكتارات، والثانية تتجاوز 11 هكتارًا، بثمن لا يتعدى 50 درهمًا للمتر المربع، في حين أن القيمة الحقيقية للعقارين كانت تناهز 300 درهم للمتر، ما تسبب في خسارة مباشرة لخزينة الدولة قُدرت بحوالي 36 مليون و965 ألف درهم.
وأظهرت الأبحاث أيضًا أن تفويت العقارين تم عن طريق التراضي، دون اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض، رغم أن دفتر التحملات كان ينص على تخصيصهما لإنجاز مشاريع سكن اجتماعي، قبل أن يتم تغيير وجهتهما لاحقًا لبناء فيلات ومساكن فاخرة.
وفي سياق متصل، علمت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى مسؤول جهوي سابق، على خلفية الاشتباه في ارتباطه المباشر بهذه القضية، وذلك أثناء تواجده رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار ملف جنائي آخر معروض على القضاء.
وتندرج هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء على جرائم المال العام، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتخليق الحياة العامة وحماية الممتلكات الجماعية من الاستغلال غير المشروع.