ركز المستشار البرلماني محمد زيدوح، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تعقيب له بمجلس المستشارين، على ما وصفه بالخصاص الخطير الذي يطال الأدوية الأساسية، وعلى رأسها أدوية التخدير “البنج”، محذراً من تداعيات هذا الوضع على سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.

وأكد زيدوح، خلال الجلسة العمومية بالبرلمان يوم الاثنين 30 دجنبر، أن موضوع توفر الأدوية “موضوع كبير وليس موضوعاً سهلاً”، غير أن الواقع يكشف، بحسب تعبيره، عن غياب أدوية أساسية داخل المستشفيات العمومية، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط ببعض الأصناف الثانوية، بل يشمل أدوية حيوية مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.

وقال في تعقيبه، على جواب وزير الصحة، إن “هناك أدوية أساسية غير موجودة اليوم، من بينها أدوية داء السكري، وأدوية ضغط الدم، وأدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، بما فيها أدوية السرطان”، مضيفاً أن عدد الأدوية غير المتوفرة يتجاوز 600 دواء.

وشدد زيدوح على أن الإشكال يكتسي خطورة أكبر بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون بشكل يومي على هذه الأدوية، معتبراً أن غيابها يشكل مساساً بحقهم في العلاج ويضعهم أمام معاناة مضاعفة. وأوضح أن المشكلة لا يمكن اختزالها في صعوبات تقنية أو ظرفية، داعياً إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الخصاص، سواء كانت داخلية أو مرتبطة بعوامل خارجية.

وفي هذا السياق، تساءل المستشار الاستقلالي عن أسباب استمرار هذه الاختلالات، مشيراً إلى أن ضعف هامش الربح بالنسبة لبعض الأدوية يجعل عدداً من الفاعلين يتراجعون عن تسويقها، وهو ما ينعكس سلباً على توفرها داخل المستشفيات العمومية.

واعتبر أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في هذا المجال، مبرزاً أن تخليها عن دورها المباشر في استيراد وتوفير بعض الأدوية وترك السوق بشكل شبه كامل للقطاع الخاص، جعل التحكم في التزويد أمراً بالغ الصعوبة.

وأكد زيدوح أن تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل قوي للدولة من أجل ضمان حد أدنى من التوفر، خاصة بالنسبة للأدوية ذات الطابع الاجتماعي التي لا تحقق أرباحاً كبيرة. وقال إن “الحكومة لها هامش اجتماعي، في حين أن منطق السوق يقوم على الربح”، معتبراً أن هذا التناقض يفرض على الدولة أن تستعيد دورها التنظيمي والرقابي لضمان الأمن الدوائي.

وسلط المستشار الضوء بشكل خاص على النقص الحاد في أدوية التخدير “البنج” داخل المستشفيات العمومية، معتبراً أن هذا الخصاص يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى ويعرقل إجراء العمليات الجراحية. وأكد أن المعطيات المتوفرة لديه “مضبوطة”، مشيراً إلى أن مشكل البنج لم يعد استثناءً، بل أصبح واقعاً يعيشه عدد من المستشفيات، متسائلاً: “كيف يمكن علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية في مستشفى عمومي دون توفر أدوية التخدير؟”.

وأضاف زيدوح أن غياب هذه الأدوية يكرس نوعاً من المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً للتوجه نحو المصحات الخاصة بسبب عدم توفر العلاج في المستشفى العمومي، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.

وختم المستشار تعقيبه بالتأكيد على ضرورة اعتماد حلول سريعة وملموسة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نتائج “لا تحمد عقباها”، داعياً إلى جعل ملف الأدوية، وخاصة أدوية التخدير، ضمن الأولويات القصوى، حفاظاً على كرامة المرضى وضماناً لحقهم في العلاج داخل المرافق الصحية العمومية.