كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الخطوات التنفيذية الكبرى لإصلاح النظام الصحي الوطني، مؤكدا أن الوزارة دخلت مرحلة السرعة القصوى في تنزيل “المجموعات الصحية الترابية” (GST)، كآلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى إحداث قطيعة مع التدبير التقليدي وتحقيق العدالة الصحية جهويا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار 06.22.

وأفاد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شكلت المحطة النموذجية الأولى، حيث بدأ العمل الفعلي للمجموعة الصحية بهذه الجهة في فاتح أكتوبر 2025، مبرزا أن هذا النموذج نجح في تجميع عرض صحي ضخم تحت لواء مؤسسة عمومية واحدة، يضم مستشفى جامعيا، 28 مستشفى، 295 مركزا صحيا، وطاقما بشريا يفوق 7 آلاف مهني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه التجربة أفرزت مؤشرات إيجابية أولية، تجلت في تقليص آجال التدبير، وتسريع اتخاذ القرار الجهوي، فضلا عن اعتماد نظام معلوماتي موحد يربط كافة المؤسسات الصحية لتتبع المسار العلاجي للمريض بشكل رقمي ومنسق.

ويقوم الإصلاح الجديد على إعادة هيكلة العرض الصحي ليصبح “القرار من الميدان”، حيث تضطلع المجموعات الصحية الترابية بدور العمود الفقري للحكامة الجهوية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والخدمات الطبية، وتوحيد مسارات العلاج بين مختلف مستويات الرعاية (من المراكز الصحية وصولا إلى المستشفيات الجامعية).

وفيما يخص آفاق المستقبل، أكد التهراوي أن الوزارة استكملت كافة النصوص التطبيقية لإحداث هذه المجموعات، مشددا على أن التعميم سيتم بشكل تدريجي ومسؤول خلال سنة 2026، موضحا أن الأشغال التحضيرية للتعميم أربعة ركائز أساسية، وهي تثبيت الإطار التنظيم، من خلال توضيح مسارات الانتقال بين المديريات الجهوية والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى التخطيط المالي عبر إعداد الميزانيات الجهوية وبرامج العمل المرحلية.

من هذه الركائز أيضا، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى هيكلة العلاجات من خلال بلورة خريطة واضحة لمسارات العلاج حسب التخصصات داخل كل جهة، علاوة على الرقمنة عبر إرساء نظام معلوماتي استشفائي موحد على الصعيد الجهوي.

وأشار الوزير إلى أن نجاح تجربة “طنجة-تطوان-الحسيمة” مكن من إعداد دليل عملي سيؤطر إحداث المجموعات الصحية في باقي جهات المملكة، وفق جاهزية كل جهة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.

في سياق متصل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن خصاص الموارد البشرية الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، يعد تحدياً هيكلياً راكمته المنظومة الصحية على مدى سنوات، ولا يمكن تجاوزه بإجراءات ظرفية، ما استدعى اعتماد إصلاح عميق في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها سد الخصاص عبر إصلاح التكوين والتوظيف، من خلال إحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة، ليرتفع العدد إلى تسع كليات وطنياً، مع رفع الطاقة الاستيعابية من 2800 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025، وتعزيز التوظيف بانتقال المناصب من 6500 سنة 2025 إلى 8000 منصب مرتقب سنة 2026، ما ساهم في رفع عدد مهنيي الصحة إلى 2,05 لكل ألف نسمة.

ويركز المحور الثاني على تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل عبر الحوار الاجتماعي، حيث تم اعتماد إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة، أفضت إلى زيادات صافية في الأجور شملت مختلف فئات مهنيي الصحة، إلى جانب توقيع اتفاقين اجتماعيين سنتي 2022 و2024، وإعداد نصوص تنظيمية لتنزيل هذه الإصلاحات.

أما المحور الثالث، فيتعلق بضمان التوزيع العادل للموارد البشرية وتعزيز جاذبية المناطق القروية والصعبة، عبر التدبير الجهوي وتوجيه التعيينات حسب الحاجيات الفعلية، حيث تم تعيين أزيد من 1200 طبيب متخصص في سنة واحدة، مع تسجيل نسب مرتفعة لتوجيه التعيينات نحو المناطق القروية، في إطار مقاربة تروم معالجة الخصاص البنيوي بشكل تدريجي ومستدام.