استقرت حاجيات السيولة لدى الأبناك المغربية عند مستويات مرتفعة مع نهاية سنة 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 128,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية التي يفرضها تنامي تداول النقد الورقي على المنظومة البنكية الوطنية.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات السيولة البنكية سجلت خلال شهر نونبر الماضي زيادة ملموسة، لتستقر في المتوسط الأسبوعي عند 128 مليارا و900 مليون درهم، مقابل 128 مليارا و100 مليون درهم خلال الفترة السابقة، ما يؤكد تواصل العجز البنيوي في السيولة.

وفي السياق ذاته، سجلت المديرية تراجع متوسط حجم التداول في السوق البين-بنكية بنسبة 4,7 في المائة، ليستقر عند حوالي 430 مليار سنتيم خلال نونبر الماضي. في المقابل، واصل معدل الفائدة البين-بنكي المرجح ليوم واحد استقراره منذ 20 مارس الماضي، ليظل متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، في حدود 2,25 في المائة في المتوسط.

وأكد المصدر ذاته، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس ضخ تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة إجمالية بلغت 67,6 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة ناهزت 42,3 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليار درهم.

وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن حجم ضخ السيولة من قبل بنك المغرب استقر عند متوسط أسبوعي بلغ نحو 142 مليار درهم، ما مكّن من الحد من تداعيات عجز السيولة على السوق النقدية.

ويعزى هذا العجز الهيكلي، بحسب تقارير اقتصادية رسمية، إلى الارتفاع المتواصل في حجم النقد المتداول خارج النظام البنكي، والذي بات يشكل أحد أبرز التحديات أمام نمو الودائع. فبالرغم من جهود الرقمنة وتوسيع وسائل الأداء الإلكتروني، لا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية، خاصة في قطاع التجارة غير المهيكلة، ما يؤدي إلى سحب كتل مالية مهمة من الدورة البنكية.

ويرى محللون ماليون أن المنظومة البنكية ستظل تواجه ضغوط عجز السيولة ما دام الاعتماد على الأداء النقدي مستمرا، غير أن قدرة بنك المغرب على التدخل وضبط الآليات النقدية تظل عاملا حاسما في تفادي أي اختلال في تمويل الاقتصاد، في انتظار تسريع وتيرة الاشتمال المالي وتقليص الفجوة بين النقد المتداول والودائع البنكية.

وفي إطار الحفاظ على استقرار النظام المالي، كثّف بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية لضمان تزويد الأبناك بالسيولة الضرورية لتمويل الاقتصاد. وشملت هذه التدخلات ضخ 81,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، إضافة إلى 47,6 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة طويلة الأجل الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأسهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار سعر الفائدة البين-بنكي عند مستوى 2,25 في المائة، دون انتقال ضغوط السيولة إلى كلفة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن هذا العجز في السيولة يتزامن مع نمو ملحوظ في الائتمان البنكي، حيث ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,1 في المائة، مدفوعة أساساً بتمويل احتياجات الخزينة للمقاولات الخاصة، إلى جانب استقرار نسبي في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر.