بزيادة 14%.. أزيد من 13 ألف متابع في قضايا التزوير عام 2024 وفاس تتصدر خارطة الجريمة

مصدر الصورة

كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، وهي الجرائم التي تمس بشكل مباشر الثقة المفترضة في الوثائق والشهادات الصادرة عن السلطات العمومية، وتقوض أسس المعاملات القانونية ووسائل الإثبات داخل المجتمع.

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن المشرع المغربي خصّ هذا الصنف من الجرائم بإطار قانوني متكامل ضمن الباب السادس من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، الممتد من الفصل 334 إلى الفصل 391، بما يتيح لسلطات إنفاذ القانون ومكونات العدالة الجنائية آليات تشريعية فعالة للتصدي لمختلف مظاهر التزوير والتزييف والانتحال، سواء تعلقت بالوثائق الرسمية أو العرفية، أو بالنقود والسندات، أو بالأختام والطوابع، فضلا عن جرائم شهادة الزور وانتحال الصفات والألقاب.

وسجلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، خلال سنة 2024، ما مجموعه 10372 قضية متعلقة بجرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، مقابل 9072 قضية سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 14 في المائة. كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 12273 متابعاً سنة 2023 إلى 13553 متابعا سنة 2024، بنسبة نمو تناهز 10 في المائة، ما يعكس تصاعدا متواصلا في هذا النوع من الجرائم خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2024 عرفت منحى تصاعديا عاما، إذ انتقل عدد القضايا المسجلة من 6573 قضية سنة 2013 إلى أزيد من 10 آلاف قضية سنة 2024، فيما ارتفع عدد المتابعين من 9641 شخصاً إلى أكثر من 13 ألف متابع خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى التفصيل النوعي للجرائم، أظهرت المقارنة بين سنتي 2023 و2024 تسجيل ارتفاعات لافتة في عدد من الجرائم، من أبرزها تزييف أختام الدولة والطوابع، التي عرفت قفزة بنسبة تفوق 116 في المائة من حيث القضايا المسجلة، والحصول على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلقة بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، التي سجلت بدورها ارتفاعا يقارب 95 في المائة. كما عرفت جرائم انتحال الوظائف أو الصفات أو الأسماء ارتفاعا بنسبة تناهز 33 في المائة في عدد القضايا، وبحوالي 23 في المائة في عدد المتابعين.

وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في قضايا تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية بنسبة تفوق 22 في المائة، وتزوير الأوراق العرفية أو التجارية، وتزوير الوثائق الإدارية والشهادات، فضلا عن حمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات كاذبة، التي عرفت زيادة ملحوظة سواء على مستوى القضايا أو عدد الأشخاص المتابعين.

في المقابل، أبرز التقرير تسجيل تراجع في بعض الجرائم، خاصة شهادة الزور في قضية جنائية، التي عرفت أكبر انخفاض بنسبة تجاوزت 56 في المائة، تليها جريمة التزوير المرتكب من طرف قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل في جوهر أو ظروف تحرير ورقة متعلقة بوظيفته، التي انخفضت بنسبة تناهز 31 في المائة. كما سُجل تراجع في قضايا تزوير النقود والسندات، وتزييف العلامات على المواد الغذائية، وشهادة الزور في القضايا الجنحية.

وعلى المستوى الجغرافي، كشف التقرير أن الدائرة القضائية بفاس تصدرت الترتيب من حيث عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2024، بما مجموعه 2394 قضية، وبمعدل 92 قضية لكل 100 ألف نسمة، تليها الدائرة القضائية بطنجة بـ 1410 قضايا، ثم الدائرة القضائية بالدار البيضاء التي سجلت 1268 قضية، بمعدل 25 قضية لكل 100 ألف نسمة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال هذه المعطيات، أن النيابات العامة واصلت تفعيل مختلف المقتضيات القانونية الواردة في الباب السادس من القانون الجنائي، عبر الإشراف على الأبحاث الجنائية، وإقامة الدعاوى العمومية، وممارسة المتابعات أمام الهيئات القضائية المختصة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويُعزز الثقة في الوثائق والمعاملات القانونية، في سياق يتسم بتنامي هذا النوع من الجرائم وتزايد خطورته على الأمن القانوني والمؤسساتي.