حصيلة رسمية: 95% معدل تمدرس الأطفال بالمغرب وتراجع في وفيات الرضع وتشغيل القاصرات

مصدر الصورة

كشفت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن إحداث مراكز مواكبة على مستوى جميع أقاليم المملكة، في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بهدف تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال والأسر، مع اعتماد وحدات متنقلة للوصول إلى الحالات البعيدة.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية، لطيفة اعبوث حول وضعية حقوق الطفل في العالم القروي، أن جمعيات المجتمع المدني تعد شريكا أساسيا في تنفيذ هذه البرامج، مشيرة إلى أن 43 وحدة حماية للأطفال استفاد منها حتى يونيو 2025 نحو 3450 طفلا، بما في ذلك الأطفال في المناطق القروية.

وأكدت ابن يحيى أن حماية الطفولة، خصوصا في العالم القروي، تظل أولوية وطنية، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأطفال وتحسين ظروفهم التعليمية والاجتماعية. وأفادت بأن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة تراجع من 28 إلى 17 حالة وفاة لكل ألف مولود سنة 2022، فيما ارتفع معدل التمدرس للأطفال بين 6 و11 سنة إلى 95,8% سنة 2024، مع تحسن ملحوظ في التحاق الفتيات بالمدارس وانخفاض ظواهر تشغيل الأطفال وزواج القاصرات.

وأضافت الوزيرة أن الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من دعم الجمعيات العاملة في تحسين ظروف التمدرس للأطفال ذوي الإعاقة 27 ألفا، بتخصيص دعم مالي تجاوز 396 مليون درهم.

وشددت ابن يحيى على ضرورة دعم الجمعيات في مجالات الأسرة والتمكين الاقتصادي للنساء، لما لذلك من أثر في الوقاية من ظواهر سلبية مثل التشرد والزواج المبكر والهدر المدرسي. وأكدت أن التحديات ما تزال قائمة، خصوصاً على المستوى المجالي، وتتطلب تعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية لضمان توسيع نطاق الحماية وتحسين ظروف الأطفال في مختلف جهات المملكة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة المراكز والوحدات المتنقلة على الوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة، خصوصا في المناطق النائية، عبر تجهيزها بالموارد البشرية المدربة والمعدات اللوجستيكية اللازمة. كما يتم التركيز على التوعية والتحسيس الأسري بأهمية التربية والحماية، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، بما يشمل الدعم النفسي والتربوي للأطفال والأسر المستهدفة.

وأكدت ابن يحيى أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة المتعلقة بالطفولة، والحد من الفقر والهدر المدرسي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال برامج متكاملة تهدف إلى إرساء بيئة حاضنة وآمنة للأطفال في جميع مناطق المملكة.