وزارة العدل تنهي "جمود" التنقيلات وتقر آلية "التبادل الرقمي" لإنصاف الموظفين

مصدر الصورة

أطلقت وزارة العدل، آلية جديدة في تدبير مسارات موظفي الإدارة القضائية، تمنح الموظفين إمكانية الانتقال خارج إطارات الدورات العادية، عبر مسطرة مرنة وفعالة تستجيب لرغباتهم الشخصية وتطلعاتهم المهنية، شريطة عدم المساس بمصلحة العمل أو كفاءة الأداء داخل المحاكم والإدارات المركزية.

ووفقا دورية ممهور بتوقيع وزيرة العدل، عبد اللطيف وهبي، فإن هذه الخطوة الطموحة تجسد الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تطوير مناهج التدبير الإداري، وتحقيق توازن نوعي وعددي دقيق لرأسمالها البشري، مع إعطاء الأولوية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين، بما يضمن سيرا عاديا ومتوازنا للمرفق القضائي خدمة للصالح العام.

وتستند هذه الآلية الجديدة إلى مرجعية قانونية صلبة، حيث تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما الفصل 38 مكرر منه.

وفيما يخص ضوابط الاستفادة، فقد أقرت الدورية شروطا دقيقة لضمان حكامة العملية، حيث يُشترط في الموظف المرشح أن يكون مرسما وفي وضعية نظامية سليمة، مع وجوب انتماء طرفي التبادل إلى نفس الصنف المهني والتخصص لضمان استمرارية الوظائف دون خلل تقني.

كما استحدثت الوزارة مسارا رقميا إجباريا عبر تطبيقية معلوماتية مخصصة لتلقي الطلبات، تبدأ من التعبئة الإلكترونية وتوقيع الاستمارة، وصولا إلى تأشيرة المسؤول المباشر الذي يتولى تقديم رأي معلل حول الطلب قبل إحالته إلى الجهات المركزية أو الإقليمية المختصة للبت فيه.

وحرصا على صون هيبة القرار الإداري، شددت الدورية على أن البت النهائي في طلبات التبادل يخضع لسلطة الإدارة وتقديرها للمصلحة العامة، مؤكدة أن القبول النهائي للطلب يرتب التزاما فوريا بالتنفيذ، حيث لا يُسمح نهائيا بالعدول عن الانتقال بعد صدور القرار.

كما وضعت الوزارة نظاما صارما للتنسيق بين المسؤولين الإداريين لضبط تواريخ الانقطاع والالتحاق بمقرات العمل الجديدة، وذلك لقطع الطريق أمام أي فراغ إداري محتمل وضمان استدامة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

ووجه وزير العدل، نداء حازما لجميع المسؤولين بقطاع العدل، يحثهم فيه على السهر الشخصي على تنزيل هذه المقتضيات وتعميمها على نطاق واسع، معتبرا أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي أداة لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الموارد البشرية، وتعزيز قيم الفعالية والنجاعة التي تتطلبها تحديثات الإدارة القضائية المعاصرة.