كشف القرار 80/89، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت بشأن قضية الصحراء المغربية، استمرار الإجماع الدولي حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية المنظمة الأممية؛ من خلال التركيز على أهمية تعزيز مناخ الحوار والانخراط البنّاء بين أطراف النزاع، بهدف إحياء العملية السياسية المتوقفة، تنتهي بالتوصل إلى حل واقعي ودائم متوافق بشأنه، مع الإشادة بالجهود التي بذلت منذ سنة 2007 في هذا الإطار.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على المضامين نفسها التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 2797، ولا سيما مركزية التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مع إبراز الجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية قدما.

كما يرصد القرار ارتياح الأمم المتحدة للجولات التفاوضية السابقة التي جرت تحت رعايتها، موجها دعوة صريحة إلى الأطراف المعنية للالتزام بحسن النية والتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

ويعزز القرار 80/89 المسلسل الأممي المؤطر بالقرار 2797، ويعكس في الآن نفسه توجها دوليا متقدما نحو ترسيخ الخيار السياسي الواقعي القائم على التوافق والواقعية؛ وهو ما ينسجم مع الطرح المغربي للحكم الذاتي باعتباره مبادرة ذات مصداقية ومرتكزا رئيسيا لإنهاء النزاع المفتعل.

في هذا الصدد، قال محمد الفويرس، الباحث في علوم الإعلام والاتصال، إن التمعن في القرار الأممي 80/89 يكشف إشارات بالغة الدلالة على تثمين الجهود التي راكمها المسار التفاوضي منذ سنة 2007، وفي صلبها مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي يحظى باعتراف وتقدير متزايد داخل المنتظم الدولي، باعتبارها إطارا عمليا لمعالجة النزاع على نحو ينسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

وأضاف الفويرس، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن القرار يعيد التأكيد على الدعم الأممي الكامل للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول من جميع الأطراف؛ وهو ما يعبّر، وفقه، عن تكريس للوضع الجديد الذي فرضته الدبلوماسية المغربية باعتماد الواقعية السياسية والاندماج الفعلي لأبناء القبائل الصحراوية في التنمية وتدبير الشأن العام وفق مرتكزات الديمقراطية والحكامة.

ونبّه رئيس مركز لاسويل للإعلام إلى أن ما تضمنه القرار الأممي الجديد يتقاطع مع التحول التاريخي الذي كرسه قرار مجلس الأمن رقم 2797، بوصفه محطة فاصلة في التعاطي الدولي مع القضية على ضوء تحولات إقليمية ودولية جعلت الحلول الواقعية بديلا نهائيا عن الأطروحات المتجاوزة وخيارات الماضي غير القابلة للتطبيق.

وأوضح الباحث ذاته أن الرؤية الملكية لتسوية النزاع ترتكز على شرعية تاريخية راسخة للدور المغربي في تأمين الاستقرار، وعلى قراءة استراتيجية واعية للرهانات الجيوسياسية في المنطقة؛ ما يجعل المغرب، وفق تقييمه، “فاعلا مركزيا في تكريس السلام والتعايش وضمان مستقبل تنموي مشترك في الصحراء ومجمل المنطقة المغاربية”.

وخلص محمد الفويرس إلى أن القرارات الأممية الأخيرة، وفي مقدمتها 80/89 و2797، تؤكد يوما بعد يوم نجاعة الطرح المغربي وقدرته على بناء توافق دولي أوسع حول حل نهائي، مشددا على أن “الرباط تمضي بثقة نحو طي صفحة النزاع المفتعل على أساس مبادئ الشرعية الدولية وترسيخ الاستقرار الإقليمي”.

من جهته، قال سعيد بوشاكوك، الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل امتدادا داعما لجوهر القرار الأممي 2797، باعتباره يعزز الدينامية الإيجابية التي بات يعرفها الملف داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة على مستوى اللجنة الرابعة التي ما زال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مطروحا أمامها في مسار سياسي يميل نحو تثبيت المكتسبات المغربية.

وأضاف بوشاكوك، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب كان، منذ بدايات ستينيات القرن الماضي، صاحب المبادرة والمسؤولية التاريخية في حماية وحدته الترابية واستكمال تحرير أراضيه من الاستعمار الإسباني؛ ما يجعل حضوره في هذا المسار الأممي اليوم امتدادا طبيعيا لشرعية تاريخية وقانونية لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها.

وأكد المتحدث عينه أن صدور قرار الجمعية العامة يأتي في سياق تحولات جوهرية منذ سنة 2006، تحولات رسخت توجها دوليا واضحا نحو الحلول الواقعية؛ وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة راسخة للحل المنتظر، مستشهدا بـ “الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة وبقناعة مجلس الأمن المتكررة بشأن جديتها ومصداقيتها”.

وشدد المحلل السياسي ذاته على أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن التفاوض الأممي هو المفتاح الوحيد للحل بين جميع الأطراف، بما يجنّب المنطقة الوقوع في حالة جمود أو انزلاق نحو مصائر مجهولة في عالم تتعاظم فيه اللايقينات شيئا فشيئا.

وفي هذا السياق، أبرز الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال أن القرارات الأممية الأخيرة ترسخ التموقع المغربي كفاعل محوري في تهيئة شروط الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

ولفت سعيد بوشاكوك إلى أن “مسار الرباط، بقيادة ملكية حكيمة، استطاع أن يجمع بين الشرعية التاريخية وبين القراءة الواقعية للتحولات الجيوسياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقترب من طيّ نهائي لصفحات النزاع المفتعل”.