وزارة التضامن تخصص 110 مليون درهم لدعم دور الطالب وتكشف خطة تأهيل 956 مؤسسة

مصدر الصورة

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 مليون درهم لضمان ديمومة خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم ميزانيات تسييرها، مع العمل على الرفع التدريجي لهذا الدعم بتنسيق مع القطاعات الحكومية لمواجهة الإكراهات المالية.

وأفادت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي عن سؤال وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل الوزارة الهادف للارتقاء بهذه المؤسسات وتحديث أساليب تدبيرها، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية واحتضان الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية.

وأوضحت بن يحيى أن هذه الدور تضطلع بدور محوري في دعم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى مواجهة ظواهر اجتماعية مرتبطة بالفقر والهشاشة والإقصاء، مثل التشغيل المبكر للفتيات، والزواج المبكر، والتسول والانحراف، وغيرها من مظاهر الهشاشة الاجتماعية.

وسجلت الوزيرة، وجود 956 مؤسسة للرعاية الاجتماعية من هذا الصنف مرخصة حاليا وفق القانون 14.05، يستفيد من خدماتها أزيد من 84 ألف مستفيد ومستفيدة، يشكل المنحدرون من العالم القروي نسبة 76 في المائة من مجموعهم.

وأبرزت بن يحيى مواكبة الوزارة لهذه المؤسسات لرفع التحدي المرتبط بتأهيلها لتلائم المعايير التي حددها القانون الجديد 65.15، سواء على مستوى البنايات والتجهيزات وشروط السلامة والوقاية، أو طرق الاشتغال وكيفية تقديم الخدمات وتأطير الموارد البشرية المشرفة على تقديم خدمات التكفل.

وكشفت المسؤولة ذاتها عن وجود مشاورات جارية لتفعيل إطار الشراكة الموقع بين وزارة التضامن، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحديث بنيات الإيواء والإطعام والنقل لتجويد الخدمات المقدمة.

وشددت المتحدثة الحكومية على الحرص لرفع مستوى التأطير التربوي والاجتماعي عبر تنزيل مقتضيات القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، والذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة ومهننة العمل الاجتماعي بالمغرب ومنح الصفة المهنية لشرائح واسعة من المزاولين.

واعتبرت الوزيرة في ختام جوابها أن استمرار دعم هذه الدور يساهم بشكل فعال في تكريس الحق في التعليم وضمان استمرارية تمدرس الأطفال في ظروف ملائمة، بما يعزز قيم العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.