أعلن المكتب الفيدرالي، في موقف تصعيدي لافت، رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرا أنه يشكل تراجعا خطيرا يمس جوهر المهنة وثوابتها التاريخية، وعلى رأسها الاستقلالية والحصانة.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق المغربي”، أنه تدارس المستجدات المرتبطة بمشروع القانون بعد الإحاطة بكافة المعطيات المرتبطة به، مذكرا بمسار نضالي طويل خاضته المحاميات والمحامون من أجل إخراج تشريع مهني حديث ومتقدم يثمن المكتسبات ويتجاوز النقائص والانتكاسات التي طبعت محطات سابقة.

إقرأ أيضا: صدام المحامين ووهبي يتجدد.. اتهامات بـ”الإخلال التفاوضي” ومطالب بسحب مشروع قانون المهنة

وسجل المكتب الفيدرالي أن هذا المسار انطلق منذ تسريب مسودة المشروع سنة 2022، وما أعقبها من ردود فعل قوية داخل الساحة المهنية، وصولا إلى صيغة 31 أكتوبر 2024، التي تزامنت مع حراك مهني واسع رفض تشريعا مسطريا وُصف بالمجحف، وأفضى إلى تشكيل لجان موضوعاتية همّت مختلف قضايا المحاماة، في إطار وحدة الصف المهني ورفض تجزيء الملفات.

غير أن المكتب عبّر عن أسفه لما اعتبره إخلالا بالمقاربة التشاركية المتفق عليها بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسجلا أن مشروع القانون تمت إحالته دون احترام الالتزام القاضي بعرضه أولا على مكتب الجمعية والمجالس المهنية لإبداء الرأي.

وانتقد البلاغ ما تضمنه المشروع من مقتضيات تمس بشكل “فاضح وغير مقبول” باستقلالية المهنة وحصانة المحامي، عبر ما وصفه بتغول بعض المؤسسات وتضييق غير مبرر على الممارسة المهنية، من شأنه إعاقة المحامين عن أداء أدوارهم الدستورية في الدفاع عن الحقوق والحريات.

إقرأ أيضا: قانون المهنة الجديد.. وهبي يشدد عقوبات المحامين ويمنح النيابة العامة سلاح توقيفهم

كما اعتبر المكتب أن المشروع أحدث أجهزة جديدة تهدف، بحسب تعبيره، إلى تقويض أدوار الهيئات المهنية والحد من استقلاليتها، دون منحها اختصاصات حقيقية، فضلا عن تجاهله لمطالب المحامين الشباب المعبر عنها في مؤتمراتهم الوطنية وندواتهم وأوراقهم المطلبية.

وسجل المكتب أيضا وجود معضلات قانونية ومسطرية خطيرة، من بينها تقليص الآجال بشكل قد يؤدي إلى هدر حقوق المتقاضين والدفاع، إضافة إلى صعوبة، بل واستحالة، تطبيق بعض المقتضيات المرتبطة بأجهزة الهيئات بسبب غموض الصياغة وعدم وضوحها.

وبناء على ذلك، أعلن المكتب الفيدرالي رفضه المطلق لمشروع القانون في صيغته الحالية، داعيا إلى تحمل المسؤولية بخصوص المنهجية المتبعة ومآلاتها، والذود عن تشريع مهني يستجيب لتطلعات الجسم المهني كما عبّرت عنها مؤتمراته الوطنية وأدبياته المتعارف عليها.

كما شدد على ضرورة تصريف هذه الأزمة في بدايتها عبر حوار جاد ومسؤول يفضي إلى التراجع النهائي عن المشروع، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المحامين والحفاظ على مكتسباتهم وصون رسالة المحاماة.

وختم المكتب الفيدرالي بلاغه بدعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التراص والوحدة استعدادا لأي معركة نضالية تفرضها الظروف، مع الإعلان عن بقائه في حالة انعقاد دائم لتتبع المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.