كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 عن استمرار ارتفاع طلبات الإذن بزواج القاصرين المعروضة على القضاء، مقابل تشديد واضح في تعاطي النيابات العامة مع هذا الملف، انطلاقا من الحرص على تكريس الطابع الاستثنائي لهذا النوع من الزواج وحماية حقوق الأطفال، انسجاما مع مدونة الأسرة والالتزامات الدولية للمغرب.

وأوضح التقرير أن مدونة الأسرة وضعت ضوابط واضحة تهدف إلى ضمان قدرة الزوجين على بناء أسرة متماسكة تؤدي دورها الاجتماعي، وربطت الأصل في إبرام عقد الزواج ببلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة لكلا الطرفين، انسجاماً مع مبدأ سن الرشد القانوني وما أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

وبالمقابل، أجازت المدونة، على سبيل الاستثناء، الإذن بزواج من هم دون هذا السن، مع إسناد صلاحية البت فيه للقضاء بعد التأكد من توفر شروط دقيقة، وفق ما تنص عليه المادتان 20 و21، تكريساً للطابع الاستثنائي لهذا الإجراء.

وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن رئاسة النيابة العامة جعلت من موضوع زواج القاصرين أولوية منذ إحداثها، حيث عملت على مواكبة تنزيله من خلال مبادرات تواصلية وبرامج تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، إلى جانب إصدار دوريات توجيهية تروم رفع مستوى اليقظة المهنية، وحث النيابات العامة على التفاعل الإيجابي مع هذا الملف، واستحضار المصلحة الفضلى للطفل وحقوقه في مقدمة الاعتبار، فضلاً عن الانخراط في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من تزويج القاصرات.

وانعكست هذه المقاربة، حسب التقرير، على الممارسة العملية، حيث دأبت النيابات العامة على تتبع إجراءات البت في طلبات الإذن بزواج القاصرين، بما في ذلك الأمر بإجراء الأبحاث الاجتماعية والخبرات الطبية، وتقديم ملتمسات صريحة مؤسسة على معايير موضوعية.

وعلى المستوى الإحصائي، سجل التقرير أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصرين الرائجة خلال سنة 2024 بلغ 16.960 طلبا، مسجلا ارتفاعا نسبيا مقارنة بسنة 2023 التي عرفت تسجيل 16.419 طلباً، أي بزيادة تناهز 11 في المائة. وبلغ عدد الطلبات المسجلة برسم سنة 2024 ما مجموعه 16.735 طلبا، إضافة إلى 225 طلبا متبقيا من سنة 2023.

وبحسب التوزيع حسب الجنس، فقد همّت الغالبية الساحقة من الطلبات الإناث بـ16.710 طلبات، مقابل 250 طلباً فقط تخص الذكور، ما يعكس استمرار الطابع النسائي الغالب لظاهرة زواج القاصرين.

وفي ما يتعلق بإجراءات النيابة العامة، أشار التقرير إلى الأمر بإجراء 1.836 بحثا اجتماعيا، و2.642 خبرة طبية أولية، و375 خبرة طبية ثانية، إضافة إلى 6.039 حالة جمعت بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، مقابل 106 ملفات صُرّح فيها بعدم الاختصاص.

أما بخصوص مآل الطلبات، فقد سجل التقرير رفض 11.997 طلبا من طرف النيابات العامة، مقابل 637 ملتمسا يرمي إلى الاستجابة، و1.188 حالة تم فيها تطبيق القانون وفق الصيغة الإجرائية المعتمدة. وعلى مستوى القرارات القضائية، أصدرت المحاكم 10.671 قرارا بالاستجابة، مقابل 4.961 قرارا بالرفض، و883 قرارا بعدم القبول، فيما ظلت 350 طلبا في طور الإجراءات، مع تسجيل 60 مقررا استئنافيا قضى برفض الإذن بزواج القاصرين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تعكس توجها مؤسساتيا واضحا نحو التشدد في التعامل مع طلبات زواج القاصرين، والعمل على الحد منها، عبر تفعيل الأدوار القانونية والقضائية، والانخراط في البرامج الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم، مع احترام الاستثناءات التي يقرها القانون في أضيق الحدود.