الداخلية تتحرك لاستخلاص الجبايات الضائعة وإنقاذ ميزانيات الجماعات من "فخ" التقادم

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن عمال العمالات والأقاليم بعدد من جهات المملكة باشروا توجيه مراسلات استعجالية إلى رؤساء الجماعات الترابية، يحثونهم فيها على الإسراع بإصدار أوامر الاستخلاص برسم سنة 2022، وذلك تفاديا لسقوطها في مسطرة التقادم، وما قد يترتب عن ذلك من خسائر مالية جسيمة تمس ميزانيات الجماعات.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن السلطات العمالية والإقليمية حددت آجالا زمنية دقيقة كحد أقصى لإصدار أوامر الاستخلاص، مع التشديد على ضرورة توجيهها إلى القباض الجماعيين الذين جرى تعيينهم حديثا بقرارات مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، في إطار إعادة تنظيم وتحديث منظومة التدبير المالي المحلي.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن تنفيذ هذه الأوامر سيتم تحت إشراف مباشر من الباشاوات ورؤساء الدوائر، في خطوة تروم تشديد المراقبة وضمان احترام المساطر القانونية، خصوصا في ظل ما أثير من اختلالات سابقة همت تدبير الجبايات المحلية.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن من بين أولى المهام الموكولة إلى القباضين الجماعيين الجدد مراجعة شاملة ودقيقة للوائح أوامر الاستخلاص العالقة، مع التركيز على تلك المهددة بالتقادم، لما يشكله ذلك من خطر حقيقي على موارد الجماعات، قد يحرمها من تحصيل مبالغ مالية مهمة كانت ستوظف في تمويل مشاريع وخدمات أساسية لفائدة الساكنة.

وشددت المصادر على أن تقارير داخلية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم كشفت معطيات وصفت بالخطيرة، تتعلق بشبهات تلاعب في أوامر الاستخلاص من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية، سواء عبر التأخير المتعمد أو غض الطرف عن تفعيلها في الآجال القانونية.

وأبرزت التقارير، وفق المصادر نفسها، وجود مؤشرات على تورط مسؤولين جماعيين في حماية شخصيات نافذة ومنعشين عقاريين ومنتخبين من أداء الرسوم والواجبات القانونية المستحقة، أو تسهيل سلوك مسارات ملتوية تؤدي إلى سقوط هذه الديون في فخ التقادم، بما يشكل هدرا صريحا للمال العام.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات التفتيش والتدقيق التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعدد من الجهات الكبرى أظهرت أن حجم “الباقي استخلاصه” في بعض الجماعات المثيرة للجدل تجاوز سقف 40 مليار سنتيم، وهو رقم يعكس عمق الإشكال ويطرح أسئلة حارقة حول نجاعة الحكامة المحلية وآليات المراقبة والمحاسبة.

وتأتي هذه التحركات، بحسب المصادر، في سياق توجه رسمي نحو تشديد القبضة الرقابية على تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.