أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.31 في المائة بين السنتين الماضيتين.

وشكلت الملفات المرتبطة بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27.38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، متبوعة بالملفات المتعلقة بأفعال النصب والاحتيال بنسبة 22.62 في المائة، ثم الملفات الخاصة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20.24 في المائة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال؛ بما في ذلك الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

وتلقت الهيئة ما مجموعه 8 آلاف و103 تصريحات بالاشتباه يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليقفز هذا العدد من 1088 تصريحا فقط في سنة 2018 إلى 5 آلاف و208 تصريحات خلال 2022، ثم 5 آلاف و777 تصريحا؛ فيما وسجلت وتيرة التصريح زيادة بنسبة 40.26 في المائة بين السنتين الماضيتين، مدفوعة باعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.

وأفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ضمن تقريرها السنوي برسم 2023، اطلعت عليه هسبريس، بأنها نظرت، حسب طبيعة الاشتباه، فيما مجموعه 8 آلاف و76 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بغسل الأموال، بزيادة سنوية نسبتها 40.72 في المائة؛ فيما تلقت الهيئة 27 تصريحا بالاشتباه في تمويل الإرهاب، حيث سجل النوع الأول من التصاريح نموا مهما خلال الفترة ما بين 2018 و2024؛ ذلك أن عددها لم يكن يتجاوز 1059 تصريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 662.61 في المائة.

وحسب التقرير ذاته، تصدر القطاع البنكي قوائم مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، حيث مثل هذا القطاع 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 13.14 في المائة من مجموع التصاريح.

وشهدت السنة الماضية التزاما مهما للقطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، ليسجل ارتفاعا ملموسا في عدد التصاريح الواردة عن “المهن والأعمال غير المالية الخاضعة” بنسبة 99.31 في المائة، بما يؤشر على فعالية حملات التكوين والمواكبة التي استفاد منها هذا القطاع.

النيابة العامة والخارجية من كبار المصرحين

تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة، المستندة إلى المادة 22 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، ما مجموعه 90 تصريحا تلقائيا (CS) من الشركاء الوطنيين؛ وهو ما مثل زيادة بنسبة 87.50 في المائة مقارنة مع 2023.

وتمركزت رئاسة النيابة العامة على رأس المصرحين (43.37 في المائة من التصريحات)، متبوعة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج (16.47 في المائة)، ثم مكتب الصرف (11.24 في المائة)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (10.44 في المائة)، ثم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية وأشخاص معنويين وجهات أخرى.

إلى ذلك، أرسلت الهيئة ما مجموعه 64 طلبا إلى الشركاء المعنيين لغاية إثراء الملفات وتحليلها ودراستها؛ فيما توزعت هذه الطلبات (DI) بين الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص (37.50 في المائة)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (31.25 في المائة)، والمديرية العامة للضرائب (12.50 في المائة)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (6.25 في المائة)، وكذا مكتب الصرف (4.69 في المائة)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (4.69 في المائة)، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (3.12 في المائة).

وذكرت سلطة الرقابة المالية باستفادتها من الولوج المباشر إلى قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة “بدر”، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب، والقاعدة المركزية للحسابات البنكية لدى بمك المغرب، وقواعد بيانات ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى قواعد بيانات تجارية أخرى.

وتوصلت هيئة “المعلومات المالية”، أيضا، بما مجموعه ألف و260 طلب معلومات من سلطات إنفاذ القانون من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، فضلا عن الإرهاب وتمويله؛ فيما أرسلت المؤسسة المذكورة إلى الأشخاص الخاضعين في إطار عمليات إثراء الملفات التي تمت معالجتها ما مجموعه 339 ألفا و267 طلبا خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 52.58 في المائة.