كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن رقم غير مسبوق في عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، بعدما تجاوز العدد 664 ألف شخص خلال سنة واحدة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ إحداث رئاسة النيابة العامة.

وسجل التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن العدد الإجمالي للأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة خلال سنة 2024 بلغ 664.637 شخصا، بارتفاع يناهز 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يجعل سنة 2024 أعلى سنة من حيث عدد المقدمين منذ 2017، وفق ما تؤكده المعطيات الإحصائية الرسمية.

ويبرز التطور الزمني لهذه الأرقام تصاعداً مستمراً، حيث انتقل عدد المقدمين من 615.306 سنة 2017 إلى 593.315 سنة 2018، ثم 631.016 سنة 2019، و648.296 سنة 2020، قبل أن ينخفض إلى 564.521 سنة 2021، ليعاود الارتفاع خلال السنوات الموالية، مسجلا 646.731 سنة 2022، و638.544 سنة 2023، وصولا إلى 664.637 سنة 2024.

وفي إطار السياسة الجنائية المعتمدة، شددت رئاسة النيابة العامة، عبر توجيهاتها ودورياتها واجتماعاتها التأطيرية والدورات التكوينية، على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الإجراءات والتدابير الماسة بالحرية، وعدم اعتمادها إلا في الحالات الضرورية، ووفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، سواء تعلق الأمر بتقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، أو متابعتهم، أو سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، أو الإحالة على المحكمة في حالة اعتقال، باعتبار هذا الأخير إجراء استثنائيا.

وسجل التقرير أن 181.425 شخصا من مجموع المقدمين سنة 2024 جرى تقديمهم في حالة سراح دون إخضاعهم لتدابير تقييدية، ضمنهم 5.848 حدثا، فيما بلغ عدد الأحداث الذين كانوا رهن الحراسة النظرية أو تحت الحفظ 19.096 حدثا.

وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت 483.212 شخصاً خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار اعتماد هذا الإجراء في الحدود التي تفرضها الضرورة القانونية.

كما أوضح التقرير أن 632.855 شخصا توزعوا بين من قدموا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 شخصا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال السنة نفسها.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغ عدد الرشداء المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 639.693 شخصا، منهم 28.140 شخصا تم تقديمهم أمام محاكم الاستئناف للاشتباه في ارتكابهم جرائم توصف بالجنايات والجنح المرتبطة بها بينما تم تقديم 611.553 شخصا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية للاشتباه في ارتكابهم جنحا ضبطية أو تأديبية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف عملت على إيداع 6336 شخصا مقدما أمامها رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات المنظمة بمقتضى المادة 74 من المسطرة الجنائية.

فيما تم اتخاذ قرار الحفظ في حق 1908 أشخاص إما لانعدام الإثبات أو بعد إعمال قضاة النيابة العامة لسلطة الملاءمة، أو لتوفر أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك كالتقادم، وهو ما يشكل نسبة لا تتجاوز 6.78 بالمائة من مجموع القرارات والتدابير المتخذة.