قضاة مجالس الحسابات يدققون في "ريع مناطق صناعية" لصالح نافذين

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن لجان المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس تعكف على استكمال إعداد تقارير تفتيش نوعية حول “ريع” المناطق الصناعية حاليا، إذ مكنت مهام افتحاص أطلقتها من رصد تفويت بقع داخل مناطق صناعية حصل عليها نافذون بأثمان تفضيلية، واستعملت لاحقا في المضاربة العقارية بدل الاستثمار الصناعي.

وأكدت المصادر ذاتها تتبع قضاة الحسابات مستندات الحصول على بقع أرضية بمناطق صناعية من قبل رجال أعمال ومنتخبين كبار مقابل أسعار هزيلة، بغرض المضاربة فيها بعد الارتفاع الذي عرفته أثمان الأراضي، مشددة على تضمينهم تقارير التفتيش ملاحظات حول وجود عشرات البقع المخصصة للاستعمال الصناعي غير مستغلة، بسبب عدم ارتباط مالكيها بأي نشاط في مجال الاستثمارات الصناعية.

وكشفت مصادر الجريدة عن استغلال لجان المجالس الجهوية للحسابات تقارير ومحاضر منجزة من قبل مسؤولين ترابيين جهويين وإقليميين في إطار ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بحماية الاستثمار، للتثبت من صحة خروقات واختلالات شابت ملفات مشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين، تعثرت بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، بعدما جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بجهات المملكة، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات، رغم التوجيهات المتكررة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن، بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية بالجهة.

واطلع قضاة الحسابات، حسب المصادر نفسها، على نتائج بحوث أولية كانت أنجزتها غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهات المعنية، من أجل معرفة مآل بقع صناعية فوتت لغير مستحقين، وحقق من ورائها سماسرة أرباحا بملايين الدراهم من خلال إعادة بيعها أو كرائها، مشددة على عيش منطقة صناعية مهمة في إقليم بجهة الدار البيضاء- سطات وضعية صعبة، ناتجة عن عدم استغلال بقع مهجورة من طرف مالكيها، ما شكل عائقا أمام الاستثمار فيها، رغم الإصلاحات التي شهدتها البنية التحتية.

وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اعترف بالاختلالات التي يعرفها تدبير الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية، إذ أكد خلال مرور سابق له بمجلس النواب سعي وزارته إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يجر استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الجديدة والأحياء القديمة المخصصة للأنشطة الصناعية، عن طريق القضاء، موضحا أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، ومشيرا إلى ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود، تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له، أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.

وفتحت لجان التفتيش، وفق مصادر هسبريس، الملفات التقنية والهندسية الخاصة بمناطق صناعية بمدن كبرى، مع التركز على منطقتين صناعيتين في إقليمي النواصر وبرشيد بجهة الدار البيضاء- سطات، موضوع عدد مهم من الشكاوى، من أجل التدقيق في حيثيات قرارات رفض تغيير النشاط صادرة عن الوكالات الحضرية، همت أوعية عقارية صناعية في مناطق صنفت كفضاءات للخدمات والأنشطة المختلفة.

وأوضحت المصادر ذاتها في هذا السياق أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم حاولوا التلاعب بوجهتها بعد ذلك، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحية بالنسبة إليهم.