أكملت الحكومة البرازيلية مفاوضات مع المغرب حول السلامة الصحية للمنتجات الزراعية، سمحت بموجبها المملكة المغربية للبرازيل بتصدير التبن الذي يُستعمل كعلف حيواني إلى الأسواق الوطنية، حسب ما أفادت به وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل.
وأكد المصدر ذاته أن “كل من المغرب والعراق وسنغافورة وافقوا على تصدير البرازيل للقش، الذي يُستخدم كعلف للحيوانات، ويُعد محصولًا مهمًا بشكل خاص في الأسواق وسلاسل الثروة الحيوانية التي تعتمد على توفير منتظم للأعلاف”، مبرزًا أن “هذا الإنجاز سيمكن من توسيع إمكانية وصول المنتجات الزراعية البرازيلية إلى أسواق في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية”.
وسجلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أن صادرات البرازيل إلى هذه الوجهات الثلاث بلغت ما قيمته 3.8 مليارات دولار أمريكي عند نهاية العام الماضي، مع بروز العراق كأكبر مستورد بما قيمته 1.78 مليار دولار.
وبموافقة السلطات في هذه البلدان على دخول التبن البرازيلي إلى أسواقها الوطنية، يصل عدد الأسواق الخارجية المفتوحة في وجه القطاع الزراعي البرازيلي إلى 525 سوقًا جديدًا منذ العام 2023، مؤكدًا أن هذه الإنجازات كانت ثمرة تعاون وثيق ومشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة الخارجية البرازيلية، اللتين تعملان معًا لتعزيز حضور الأعمال الزراعية على الساحة الدولية.
أما بالنسبة للأرجنتين، فقد وافقت السلطات الصحية النباتية التابعة لها، وفقًا للمصدر ذاته، على تصدير بصيلات البصل البرازيلية، إذ استورد هذا البلد أكثر من 1.5 مليارات دولار أمريكي من المنتجات الزراعية البرازيلية في العام الماضي، على رأسها الكاكاو والقهوة واللحوم.
وفي غشت الماضي، أكد نبيل الدغوغي، سفير المملكة المغربية لدى برازيليا، في حوار مع موقع “ريفيستا أوستي” البرازيلي، أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، داعيًا في الوقت ذاته إلى إقامة شراكات بين شركات التكنولوجيا الزراعية البرازيلية ونظيرتها المغربية.
من جهتها، عبرت الحكومة البرازيلية، في أكثر من مناسبة، عن رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة وفتح الأسواق الوطنية أمام المنتجات البرازيلية؛ من خلال إلغاء التعريفات الجمركية التي يفرضها المغرب على بعض المنتجات من هذا البلد، إذ سبق لمسؤولي البلدين أن ناقشوا، على هامش الدورة الـ16 من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، مسألة مراجعة هذه التعريفات، خاصة المطبقة على واردات لحوم الأبقار.
إلى ذلك، سبق للحكومة المغربية أن وافقت على تخصيص حصة تبلغ 20 ألف طن لاستيراد لحوم البقر والماعز البرازيلية، مع إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة؛ وذلك في سياق حرص المغرب على ضمان استدامة الإمدادات إلى السوق الوطني ومواجهة تداعيات الجفاف الذي كان قد أثر على قطاع اللحوم المغربي.
وحسب معطيات حديثة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية قبل أيام من مصادر مهنية، يستعد فاعلون في قطاع استيراد اللحوم بالمملكة لإدخال الدفعات الأخيرة من الرؤوس المستوردة من البرازيل، من المتوقع أن تصل إلى 280 ألف رأس، مبرزًا أن “السوق المغربي تواصل الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في المجازر الكبرى، بفضل الوتيرة التي شهدتها عملية الاستيراد، التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على السوق البرازيلية”.
المصدر:
هسبريس