قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الدفع بعدم دستورية قانون ما “يتطلب قدرا كبيرا من حسن النية”، موردا أن “النيابة العامة، مثلا، لا تدافع عن مصلحة ذاتية، وإنما عن مصلحة مجتمعية، وحين يتولى الادعاء الدفع بعدم الدستورية، فهو يكون قد ارتأى أن نصا معينا يطرح إشكالا دستوريا”.

وأضاف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أن السؤال المطروح يتعلق بالممارسة: “هل سيتم الدفع بعدم الدستورية لأن هناك حرية من الحريات تجاوزت الحدود المعقولة؟ أم البقاء داخل الإطار الذي يرسمه الدستور؟”.

وأكد وزير العدل أن “النقاش القانوني في كل دول العالم هو الذي يعطي الدلالة لمفهوم الدستورية”، موردا أنه “لا يوجد نص واحد يُحكم عليه بصفة دائمة على أنه دستوري أو العكس؛ فالنص الذي يُعتبر اليوم دستوريا قد يُصبح غدا غير دستوري، والعكس صحيح”.

واستدعى المسؤول الحكومي مرة أخرى الثنائية التي يقدمها دائما كنموذج، بخصوص أين تبدأ حرية التعبير وأين تبدأ حماية الحياة الخاصة داخل النطاق الدستوري نفسه، وتابع: “من هنا نعلم أن المحاكم الدستورية لا تُغير آراءها إلا بعد زمن طويل”.

وأحال وهبي على “استثناء” لهذه القاعدة ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “هناك قرار واحد في الولايات المتحدة الأمريكية غيّرت فيه المحكمة الدستورية رأيها في ظرف شهرين، وخرج رئيسها ليقول إن تغيير الرأي بسرعة ممكن أيضا، كما يمكن أن يتم بعد وقت غير يسير”، لافتا إلى أن رئيس هذه المحكمة هو من سبق له أن قال: “إن المحكمة الدستورية لا تُخطئ لسبب بسيط، وهو أنه لا توجد سلطة قضائية تعلوها لتقول بخطئها”.

وأبرز وزير العدل: “المحكمة الدستورية مجال مهم وجميل؛ لكنه يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى توفر الشروط، وإلى ثقافة قانونية واسعة”.

ومن اجتماع اللجنة في مجلس النواب، هاجم المسؤول الحكومي بطريقة مبطّنة القضاء الدستوري في المغرب، الذي “أسقط مقتضيات مادة واردة في مشروع قانون المسطرة المدنية؛ لكن نفس المضامين تم قبولها من طرفه في قانون آخر بكونها دستورية”.

وزاد وهبي: “الاهتمام بهذه القضايا يتطلب ثقافة واسعة، ويتطلب التريث، والتعامل مع القضايا بحذر شديد. ولهذا، نلاحظ أن أعضاء المحكمة الدستورية قد يستغرقون في مناصبهم أحيانا سنتين أو ثلاث سنوات، لأن القرارات الصادرة تُحدث نقاشات من جميع الأطراف السياسية والقانونية”.

وعاد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعيش سجالات مستمرة بشأن الإيقاف الإرادي للحمل، موضحا أن “هذا النقاش ظل قائما لمدة 60 سنة، وكانت المحكمة تعتبره مرة دستوريا، ثم مرات غير دستوري، لأنه يمس بحق المرأة في التحكم في جسدها”.

ومضى المتدخل عينه شارحا: “في النهاية، قيل إنه غير دستوري لأنه يمس بما يعتبرونه خلقا إلهيّا، وظهر نقاش جديد في الثقافة الدستورية الأمريكية حول حق الجنين في الوجود، وكيفية حمايته، باعتباره كائنا حيا لا دخل للوجود البشري فيه”.

وسجل السياسي ذاته، خلال تدخله ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد اليوم الأربعاء بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية بالمملكة، أن “المؤسسات الكنسية تدفع بقوة هذه الحجج إلى الواجهة”.

وخلص عبد اللطيف وهبي إلى أن “المدارس القانونية قوية ومتعددة”، متمنيا “التوفيق للقضاء الدستوري المغربي، لأننا مقبلون على قضايا متعددة تتعلق بوضع هذه المحكمة، وبمرحلة الحكم الذاتي، وكيف ستبت في قضاياه، وفي توازن السلطات التي سيتم إعادة النظر فيها”، مشددا على أن “كل هذا يتطلب النزاهة، والشجاعة، والنظافة، والجرأة”.