قررت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الانسحاب جماعة من الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ وذلك بعد رفع الجلسة للتشاور، انتهت إلى إرساء قرار جماعي أعلن عنه الاتحاد المغربي للشغل، على لسان رئيسه نور الدين سليك، “تاركين للحكومة وأغلبيتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور”.

وطالب سليك، في نقطة نظام بعد جلسة للتشاور دامت نحو ساعة من الزمن، بإرجاع المشروع إلى “لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة البرلمانية الثانية، من أجل إعادة قراءته، وفق الآليات التي يتيحها النظام الداخلي”.

واعتبر رئيس الاتحاد المغربي للشغل أن هذا ليس “من باب التصعيد؛ بل تعبيرا منا، مرة أخرى، عن حسن نيتنا، وعن كون أيدينا ممدودة من أجل أن يكون للمغرب قانون ينظم الصحافة في مستوى تطلعات القوى الحية في هذا البلد”.

وشدد المتحدث، الذي أعلن انسحاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والفريق الحركي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه “لضمان صحافة في مستوى تضحيات شعبنا، والدور التاريخي الذي اضطلعت به الإعلام”، يجب “إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية من لدن رئيس مجلس المستشارين”.

وتابع سليك: “بالنظر إلى إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون كما هو، اعتمادا على أغلبيتها، فإننا أولا نعلن تمسكنا بتعديلاتنا، وعدم سحبها، ونعتبرها أمانة لدى رئيس الجلسة وأمينها، اللذين نضع فيهما كامل الثقة لتحمل مسؤوليتهما الدستورية، وجعل هذه التعديلات معروضة للنقاش والتداول”.

وأشار رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى أنه “تم التصويت على النص في مجلس النواب في الوقت الذي كانت فيه إحالته لا تزال قائمة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ لكن رئاسة مجلسنا اتخذت قرارا يقضي بعدم الشروع في التداول فيه إلى حين صدور رأي المجلسين المذكورين”.

وزاد المستشار البرلماني عينه شارحا: “وقد بادر المجلس، عبر لجنته المعنية، إلى تنظيم يوم دراسي انفتح فيه على جميع المكونات الفاعلة في الحقل الصحافي، ومن ضمنها الوزارة الوصية، واشترط مكتب المجلس عدم إقصاء أي مكون من المكونات الصحافية، مهما كان حجم تمثيليته، كبيرا كان أم صغيرا”، لافتا إلى أن “أشغال اليوم الدراسي أسفرت عن خلاصات مهمة، تخللها نقاش جاد وتدافع في وجهات النظر بيننا”.

وشدد سليك على أن المطالبة مرات عديدة بإرجاع المشروع وتأجيل اجتماع اللجنة، والدفع في اتجاه التأجيل، كان “أملا بأن تتلقى الحكومة رسالتنا بوضوح، وهي أننا نريد إصدار قانون يحظى بإجماع جماعي كمجلس واحد، قانون يعكس الوحدة الوطنية داخل المجتمع الصحافي، ويواكب تطور الأفق الديمقراطي في بلادنا”.

وتابع المتحدث عينه: “ولا يخفى أن الإعلام في المغرب ارتبط، في مرحلة التحرير ثم في مرحلة البناء الديمقراطي، بأدوار نضالية أساسية؛ فقد كان الصحافيون المناضلون يصدرون الجرائد ويحتضنون المناضلات والمناضلين، وتعرض الكثير منهم للطرد والتضييق بسبب مواقفهم. وجاء دستور 2011 ليفتح آفاقا جديدة للممارسات التشاركية، وآفاقا أوسع للبناء الديمقراطي المشترك في بلدنا.

وبعد أن استغرب رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية “إصرار الحكومة غير المبرر على رفض الأخذ بأي تعديل”، تابع قائلا: “وقد عبّرت عن هذا الموقف صراحة داخل مجلس النواب، سواء خلال المناقشة العامة داخل اللجنة، كما تشهد على ذلك محاضر الجلسات، أو عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، حين أعلنت أنها لن تقبل أي تعديل؛ وهو ما تأكد فعلا يوم الاثنين، حيث استقرت الحكومة على موقفها، مستندة إلى أغلبيتها العددية”.